فاللازم أولا هو الفرق بين الشبهة التحريمية و الشبهة الوجوبية بجريان هذا الضابط في الأولى دون الأخيرة حيث ان كثرة الأطراف في الشبهة التحريمية يمكن ان تبلغ إلى مرتبة لا يتمكن المكلف من جمعها و استعمالها على نحو الاجتماع كما إذا علم بموطوئية شاة من الشياة المذبوحة في الطهران المنتشرة في دكاكينه المعدة لبيعه فإنه لا يتمكن من جمع تمام تلك الشياة و استعمالها على نحو الاجتماع و هذا بخلاف الشبهة الوجوبية كما إذا علم بوجوب أكل لحم شاة من تلك الشياة فإنه يتمكن من ترك أكل جميعها ففي الشبهة التحريمية لا يتمكن من المخالفة القطعية بخلاف الوجوبية فان مخالفتها بمكان من الإمكان و لازم ذلك هو عدم وجوب الموافقة القطعية في الأولى دون الأخيرة لأن وجوبها متفرع على حرمة المخالفة و المفروض انها في الشبهة التحريمية ليست محرمة لخروجها عن القدرة مع اعتبار مقدورية متعلق التكليف فإذا لم تكن المخالفة محرمة لم تكن الموافقة واجبة لتفرع وجوبها على حرمتها.

و اما الشبهة الوجوبية فلما كانت المخالفة ممكنة فيكون محرمة يجب الموافقة أيضا الا ان يعرض المانع عنها من الاضطرار أو الخروج عن محل الابتلاء و نحوهما فحال الشبهة الغير المحصورة في الشبهة الوجوبية عنده (قدس سره) حال الشبهة المحصورة و انما الفرق بينهما في الشبهة التحريمية و لا يخفى ان ما افاده (قده) إنكار للفرق مع ما فيه من الضعف لأن القدرة على الشي‌ء انما هو بالتمكن من فعله و تركه معا بحيث يكون حال القادر ان شاء فعل و ان شاء ترك ففي الشبهة الوجوبية التمكن من ترك الجميع لا يصير منشأ لمقدوريته الا بعد التمكن من فعله كك كيف و الا لكان الجميع في الشبهة التحريمية أيضا مقدورا لتمكنه من تركه كك فالحق أن أطراف الشبهة بوصف الاجتماع غير مقدور للمكلف في الوجوبية و التحريمية لعدم تمكنه فيهما من فعل الجميع كك و ان كان متمكنا من ترك الجميع نعم تحصيل القطع بالمخالفة في الشبهة التحريمية بارتكاب الجميع غير مقدور بخلاف تحصيله في الشبهة الوجوبية فإن تحصيل القطع بها بترك جميع الأطراف بمكان من الإمكان.

و على الوجه السادس الذي ذكره المحقق الهمداني (قده) فاللازم عدم وجوب‌