و في المقنع [1].

[في المستحقين]

قال طاب ثراه: و يقسم ستة أقسام على الأشهر.

أقول: هذا هو المشهور عند علمائنا، و في صحيحة ربعي [2] يقسم خمسة أقسام، و لا نعلم به قائلًا.

قال طاب ثراه: و في استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.

أقول: استحقاقه مذهب السيد، و منعه مذهب الشيخ في النهاية [3]، و المبسوط [4]، و ابن حمزة، و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و هل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، أحوطه بسطه عليهم و لو متفاوتا.

أقول: وجوب البسط على الأصناف مذهب التقي، و هو ظاهر الشيخ.

و بالاستحباب قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و في اعتبار الايمان تردد، و اعتباره أحوط.

أقول: المعتمد اعتبار الايمان في مستحق الخمس، للنهي عن مساعدة غير المؤمن، و هو فتوى الأصحاب. و يحتمل ضعيفا عدمه، لاستحقاقه بالقرابة و النسب و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء.

قال طاب ثراه: و في اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.

أقول: من أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام، كالمفيد، و تلميذه و القاضي، و الشيخ في أحد قوليه و العلامة في المختلف، فهي من الأنفال عندهم.