المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 473

مقدمة المؤلف	3
كتاب الطهارة	32
الركن الأول في المياه	32
تنبيه	40
الركن الثاني(في الطهارة المائية)	46
في الوضوء	46
في غسل الجنابة	48
في الحيض	50
(غسل الأموات)	54
الركن الثالث(في الطهارة الترابية)	57
الركن الرابع في النجاسات	61
في عرق الجنب عن الحرام	61
الصلاة في الثوب المشكوك	62
كتاب الصلاة	66
المقدمات	66
في الأعداد	66
في المواقيت	67
في القبلة	68
في لباس المصلي	70
في مكان المصلي	72
فيما يسجد عليه	72
في الأذان و الإقامة	73
المقاصد الثلاثة	74
الأول(في أفعال الصلاة)	74
النية	74
القراءة	74
التسليم	77
في التروك	77
المقصد الثاني(في بقية الصلوات)	78
في صلواة الجمعة	78
في صلاة العيدين	81
في صلاة الآيات	82
في الصلاة النافلة	83
المقصد الثالث(في التوابع)	84
في الخلل	84
في الشك بين الركعات	86
في سجدتي السهو	87
في قضاء الفائت	88
في صلاة الجماعة	89
صلاة ذات الرقاع	92
في صلاة المسافر	92
كتاب الزكاة	97
فيما تجب فيه الزكاة	97
في النصاب	98
في وقت الوجوب	99
الركن الرابع(في المستحق)	100
في زكاة الفطرة	104
كتاب الخمس	106
فيا يجب فيه الخمس	106
في المستحقين	107
كتاب الصوم	110
في صوم النذر	110
في النية	110
في مبطلات الصوم	111
من يصح منه الصوم	116
في صوم القضاء	118
في صوم الكفارة	120
في قصر الصوم	121
كتاب الاعتكاف	122
في مكان الاعتكاف	122
في شرائطه	122
فيما يحرم على المعتكف	124
كتاب الحج	126
القول في المقدمات	126
في الاستنابة في الحج	126
في الاستطاعة	126
في حج النذر	126
في الإتيان بالمشترط	127
من مات و عليه حجتان	128
في حج التمتع	129
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه	131
و اما المقاصد	132
المقصد الأول(في أفعال الحج)	132
في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير	132
تقديم الغسل على الميقات	132
في الإحرام	133
في محرمات الإحرام	134
في الوقوفين	138
في الهدي	139
في الحلق	140
القران في الطواف	140
في الطواف	141
في طواف النساء	142
من نذر ان يطوف على أربع	142
لو ظن إتمام سعيه	143
المبيت بمنى	143
في الفصل بين العمرتين	144
المقصد الثالث(في اللواحق)	144
في وجوب الهدي على المصدود	144
في وجوب الهدي على المصدود	145
في اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان	145
المعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع	146
في الصيد	147
في إفساد الحج	154
في الكفارات	155
كتاب الجهاد	157
إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا الى المرابطين في حال الغيبة	157
و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟	158
في الجزية	159
الفرار من الزحف	160
و يحرم بإلقاء السم	160
في الغنيمة	161
و لا يجوز دفن الحربي، و يجب دفن المسلم	162
و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه	162
الركن الرابع(في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)	163
كتاب التجارة	164
الفصل الأول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز	164
قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل	164
في كلب الماشية و الحائط و الزرع	164
بيع السلاح لأعداء الدين	165
و في بقية السباع قولان	165
الفصل الثاني(في البيع و آدابه)	166
لو باع الفضولي فقولان	166
ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق	166
لا يجوز بيع سمك الآجام	166
المبيع الفاسد لا يملكه المشتري	167
بيع الحاضر للباد	167
يجبر المحتكر على البيع	168
الفصل الثالث(في الخيار)	168
خيار الحيوان	168
من باع شيئا و لم يقبض الثمن	169
و لو اشترى ما يفسد ليومه	170
المبيع يملك بالعقد	170
إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل	171
لو قوم على الدلال متاعا و لم يوجبه البيع	172
من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها	172
القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار	173
لو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة	174
إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة	175
لو اشترى اثنان شيئا صفقة	175
لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض	176
لو بيع شيئا كيلا أو وزنا، و في بلد آخر جزافا	177
في بيع الرطب بالتمر روايتان	178
هل يثبت بينه و بين الذمي؟	179
اعتبار التقابض في المجلس في الصرف	179
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها	179
لو أدرك ثمرة بستان، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر	180
المزابنة	180
تذنيب	180
في حق المارة	181
إذا بيعت الحامل، فالولد للبائع	181
لو باع و استثنى الجلد أو الرأس	181
لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط	182
المملوك يملك فاضل الضريبة	182
يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا	183
إذا وطئ المشتري الأمة، ثم بان استحقاقها	183
و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح	184
إذا دفع الى مأذون مالا	184
إذا اشترى عبدا، فدفع إليه البائع عبدين	185
و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح	185
المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه	186
الفصل الثامن(في السلف)	186
لو كان الثمن من دين له على البائع	186
يشترط التقدير في الثمن	187
لو شرط تأجيل الثمن	187
لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها	187
إذا استدان العبد	187
لو أسلم الذمي قبل بيعه	188
لو بيع الدين بأقل منه	188
كتاب الرهن	190
و هل يشترط الإقباض	190
ليس للراهن التصرف في الرهن	190
في وقوف العتق على اجازة المرتهن	191
المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن	191
لو كان الرهن دابة قام بمئونتها	191
تنبيه	192
يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه	192
لو اختلفا فيما على الرهن	193
لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة	193
كتاب الحجر	194
في سن البلوغ	194
في الرشد	194
المريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث	195
كتاب الضمان	196
لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان	196
ضمان المعجل	196
لو ضمن ما عليه صح	196
يشترط في الحوالة - رضا الثلاثة	196
يبرأ المحيل، و ان لم يبرءه المحتال	197
في اشتراط الأجل قولان	197
كتاب الصلح	198
كتاب الشركة	199
كتاب المضاربة	200
يثبت للعامل ما شرط من الربح	200
لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة	200
قول العامل مقبول في التلف	201
لا يطأ العامل جارية القراض	201
كتاب المزارعة و المساقاة	202
كتاب الوديعة و العارية	203
كتاب الإجارة	204
كتاب الوكالة	206
لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل	206
تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر	206
المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم	206
لو اختلفا في الرد فقولان	207
لو زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل	208
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات	209
إذا وقف على من ينقرض غالبا	209
لو شرط عوده عند الحاجة	209
في وقف من بلغ عشرا تردد	210
يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه	210
إذا وقف المسلم على البيعة و الكنيسة	210
و المؤمنون الاثنا عشرية	210
لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء	211
يرجع في الجيران الى العرف	211
لو وقف على مصلحة فبطلت	211
لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه	211
لا يرجع في الهبة لأحد الأبوين بعد القبض	212
لو وهب أحد الزوجين الأخر	212
الرجوع مع تصرف المتهب	212
كتاب السبق و الرماية	213
كتاب الوصايا	214
لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت	214
في وصية من بلغ عشرا	214
لا تصح الوصية للحربي	215
يعتبر ما يوصى به لمملوكه	215
لو أعتقه عند موته و ليس غيره و عليه دين	215
لو أوصى لأم ولده صح	216
في الوصية لأعمامه و أخواله	216
إذا أوصى لقرابته	216
إذا مات الموصى له قبل الموصي	217
يعتبر التكليف و الإسلام	217
يأخذ الوصي أجرة المثل	217
إذا أذن له في الوصية جاز	218
لو أوصى بجزء من ماله	219
لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها	219
لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية	219
لا يجوز إخراج الولد من الإرث	220
تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين	221
منجزات المريض	221
تنفيذ الإقرار من الأصل	222
كتاب النكاح	224
القسم الأول النكاح الدائم	224
الفصل الأول	224
الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح و قبوله	224
إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت	225
لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي	225
يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها	226
الوطي في الدبر فيه روايتان	227
العزل عن الحرة بغير اذنها	227
لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين	227
الفصل الثاني(في أولياء العقد)	228
لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب	228
لا خيار للصبية بعد البلوغ	228
البكر الرشيدة، أمرها بيدها	228
الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه	229
يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة	229
لا ولاية للأم	230
الفصل الثالث(في أسباب التحريم)	230
القول في السبب الأول و الثاني	230
أحكام نشر الحرمة بالرضاع	231
السبب الثالث(في المصاهرة)	232
لو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا	232
إذا أدخلت بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة	233
في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد	233
عدم تحريم نكاح الزانية	234
هل تنشر حرمة المصاهرة	234
اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك	234
لو ملك أختين فوطئ إحداهما	236
يكره أن يعقد الحر على الأمة	236
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها	237
إذا عقد الإنسان على معتدة	237
لو تزوج أختين - في عقد بطل	238
السبب السادس(الكفر)	239
تحريم نكاح الكتابية	239
لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال	239
روى عمار أن إباق العبد بمنزلة الارتداد	240
هل يشترط التساوي في الايمان	240
إذا انتسب أحد الزوجين الى نسب و لم يكن كذلك	240
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت	241
القسم الثاني(في النكاح المنقطع)	241
هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة	241
إذا ظهر فساد العقد في المتعة	242
لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان	242
لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا	243
لا يثبت بالمتعة ميراث	243
إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان	243
تنبيه	244
القسم الثالث(في نكاح الإماء)	244
لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان	244
إذا كان أحد الأبوين حرا، فالولد حر	245
لو ادعت الحرية، فتزوجها على ذلك	246
لو أولدها فكهم بالقيمة	246
لو أمضى الشريك العقد لم يحل	247
إذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها	247
يجوز أن يتزوجها و يجعل العتق صداقها	248
الأشبه أن العتق لا يبطل	249
لو بيع العبد و تحته أمة	250
صيغته أن يقول: أحللت لك وطئها	250
هل هو إباحة أو عقد	250
في تحليل أمته لمملوكه تردد	251
في تحليل الشريك	251
ولد المحللة حر	251
العيوب الموجبة للفسخ	252
في الرتق تردد	252
ترد العرجاء أم لا	252
في التجدد بعد العقد تردد	252
قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق	253
تحقيق	253
تذنيب	255
النظر الثاني(في المهور)	256
إذا جعلت المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز	256
لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه	257
لا يجوز عقد المسلم على الخمر	257
التفويض قسمان	257
تملك المرأة المهر بالعقد	258
إذا لم يسم مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول	259
لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين	260
لو شرطت ألا يفتضها صح	260
لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم	261
للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها	261
القسم الثالث(في القسم و النشوز و الشقاق)	262
انما يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها	262
تحقيق	263
مدة الحمل	267
في الوفاة في نصيب الحمل	268
فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد	268
كتاب الطلاق	269
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين	269
في قدر الغيبة اضطراب	269
في اشتراط تعيين المطلقة تردد	269
لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة	270
البائن ما لا يصح معه الرجعة	270
يصح طلاق الحامل	272
هل يهدم ما دون الثلاث	279
لو ادعت أنها تزوجت و دخل بها و طلق	279
رجعة الأخرس بالإشارة	280
في تفسير الأقراء	280
المرأة التي لا تحيض و مثلها تحيض	280
فرع	283
لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة	283
إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد	284
ان خرجت و لم تتزوج	284
تنبيه	284
عدة الأمة في الطلاق قرءان	285
عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة	285
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه	285
كتاب الخلع	287
الفرقة بمجرد الخلع	287
افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق	288
كتاب الظهار	289
لو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع	289
المشهور وقوع الظهار مع الشرط	289
في اشتراط الدخول قولان	290
في وقوعه بالمتمتع بها قولان	290
الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها	291
و لو راجع في العدة لم تحل حتى يكفر	291
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد	292
لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط	293
إذا عجز عن الكفارة، قيل: يحرم وطؤها	293
كتاب الإيلاء	294
في وقوعه بالمتمتع بها قولان	294
هل يشترط في ضرب المدة المرافعة	294
ذكر الكفارات	294
تنبيه	296
هل يجزي المدبر	297
يجب إطعام العدد	298
كسوة الفقير ثوبان مع القدرة	298
كتاب اللعان	299
في لعان الكافر قولان	299
في اعتبار الدخول قولان	299
يثبت بين الحر و المملوكة	300
في سقوط الحد روايتان	300
لو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد	300
لو طلق فادعت الحمل منه	301
لو قذفها فماتت قبل اللعان	302
تذنيب	303
كتاب العتق	304
هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب	304
في لفظ العتق تردد	304
لو شرط إعادته في الرق ان خالف	304
في عتق الصبي إذا بلغ عشرا	305
في وقوعه من الكافر تردد	305
لو أبق و مات المولى	305
يكره التفرقة بين الولد و أمه	306
لو نذر تحرير أول مملوك يملكه	306
مال المعتق لمولاه	306
ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا	307
إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل	308
الحق الأصحاب الإقعاد	308
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد	309
ذكر التدبير	309
في اشتراط القربة تردد	309
لو رجع المولى في تدبيرها	309
لو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها	310
في صحته من الكافر تردد	310
التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء	310
الدين مقدم على التدبير	311
الدين مقدم على التدبير	311
ذكر المكاتبة	312
حده تأخير النجم عن محله	312
يعتبر في المالك جواز التصرف	313
يعتبر في المملوك التكليف	313
إذا مات المكاتب المشروط، بطلت كتابته	314
ذكر الاستيلاد	315
لو لم يخلف الميت سواها	315
استرقاق ولدها و هو حر	316
كتاب الإقرار	317
لو قال: أ ليس عليك كذا	317
كتاب الايمان	319
الاستثناء في اليمين بمشية الله	319
يصح اليمين من الكافر	320
كتاب النذور و العهود	322
يصح اليمين من الكافر	322
لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا	322
في انعقاد العهد - اعتقادا قولان	322
لو اتفق يوم عيد أفطره	322
ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان	323
إذا عجز عن نذره و استمر عجزه	324
من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء	324
كتاب الصيد و الذبائح	326
ذكر الصيد	326
الصيد إذا قطع نصفين	326
إذا أدرك الصيد و حياته مستقرة	327
يكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه	327
ذكر الذبائح	328
تحريم ذبيحة الكافر	328
التذكية بالظفر و السن	328
لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي	329
في ابانة الرأس بالذبح قولان	329
سلخ الذبيحة قبل بردها	330
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا	330
ذكاة الجنين ذكاة أمه	330
كتاب الأطعمة و الأشربة	332
في الجري روايتان	332
في الزمار و المارماهي و الزهور روايتان	333
لو اختلط الحي فيها بالميت حل	333
يحرم الجلال	333
في الغراب روايتان	335
في الخطاف روايتان	336
اللبن المحلوب من الحيوان الميت	336
في المثانة و المرارة تردد	336
في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف	336
العجين إذا عجن بالماء النجس	336
الدم نجس	337
لو وقع قليل من دم في قدر و هو تغلي	337
في الذمي روايتان	338
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه	338
شعر الخنزير نجس	339
لو اختلط الذكي بالميت	339
في ثمرة الزرع و الشجر تردد	340
لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر	340
كتاب الغصب	341
يتحقق الغصب في العقار	341
إذا غصب حرا صغيرا	341
إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب	342
إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب	343
ما يغرمه المشتري للمالك عوضا	343
لو تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة	344
كتاب الشفعة	345
هل تثبت فيما ينقل	345
في ثبوتها في الحيوان قولان	346
لا تثبت فيما لا يقسم	346
لو كان الوقف مشاعا مع طلق	346
الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء	346
إذا بيع الشقص بعوض قيمي	346
لو أخر لا لعذر بطلت شفعته	347
لو اشترى بثمن مؤجل	347
لو شهد للبائع أو بارك للمشتري	347
الشفعة تورث	348
كتاب احياء الموات	349
إذا تشاح قوم في طريق	349
من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق	349
روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح	350
كتاب اللقطة	352
في اعتبار الإسلام تردد	352
الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت	352
ينفق الواجد على الضالة	353
لو كان للضالة نفع	354
في قدر الدرهم روايتان	354
في لقطة الحرم	354
لو تصدق به بعد الحول	355
لو وجده في جوف سمكة	355
لا تملك اللقطة بحؤول الحول	356
التقاط العبد	356
لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة	356
لا بأس بجعل الآبق	357
كتاب المواريث	358
في بعض أحكام الإرث	358
إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا	358
لو لم يكن وارث الا كافر	359
في إرث القاتل	359
الدية كأموال الميت	359
الوارث لدية المقتول	360
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام	361
إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك	361
يفك الأبوان و الولد	361
في الزوج و الزوجة تردد	362
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	362
شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها	363
في الحجب	363
لو أبقت الفريضة مع ولد الام	363
إذا اجتمع الأجداد	363
لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها	364
لو لم يكن وارث سوى الزوج	364
يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة	364
لو عدم المنعم	365
لا يرث الإمام إلا مع فقد كل وارث	366
ولد الملاعنة لا يرث أخواله	366
ولد الزنا لا ترثه أمه	367
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا	367
المفقود يتربص بماله	367
المفقود يتربص بماله	367
لو تبرأ من ضمان جريرته ولده	368
الثاني: في ميراث الخنثى	369
من له فرج الرجال و النساء يورث بالبول	369
تحصيل	371
الثالث: الغرقى و المهدوم عليهم	372
الرابع: في ميراث المجوس	373
في توريث المجوسي ثلاثة مذاهب	373
تتمة في المناسخات	373
كتاب القضاء	375
في بعض صفات القاضي و أحكام القضاء	375
اعتبار الكتابة	375
اشتراط البصر في القاضي	375
في اشتراط الحرية تردد	375
للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا	375
إذا عرف عدالة الشاهدين حكم	376
لو ادعى الإعسار كلف البينة	376
لو قال البينة غائبة	377
إذا أحلف المدعي المنكر	377
لو نكل المنكر عن اليمين	378
الاكتفاء في تحليف الأخرس بالإشارة	378
المدعي و لا شاهد له	379
النظر الرابع: في الدعوى، و هو يستدعي فصولا	379
المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة	379
في سماع الدعوى المجهولة تردد	380
لو انكسرت سفينة في البحر	380
في رجل دفع الى رجل بضاعة، فخلطها بماله	381
لو تداعيا خصاء	381
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة	382
لو تداعى الزوجان متاع البيت	382
الثالث: في تعارض البينات	383
إذا تعارض بينتان	383
كتاب الشهادات	386
لا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا	386
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة	387
لا تقبل شهادة القاذف	388
في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف	388
تقبل شهادة الزوج لزوجته	389
الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير	389
في قبول شهادة المملوك روايتان	389
لا تقبل شهادة ولد الزنا	390
التبرع بالشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول	390
الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع	391
الخلاف في قبول شهادة النساء في الرضاع	391
تنبيه	391
في شهادة النساء مع الرجال	392
لو دعي للتحمل فقولان	392
قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته	392
لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر	393
من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد	394
الشهادة على شهادة النساء	394
لو شهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل	395
إذا رجع الشاهدان قبل القضاء	395
إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت الكذب	396
لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت ثم رجعا	396
كتاب الحدود	398
في ذكر بعض الحدود	398
لو تشبهت الأجنبية بالزوجة	398
لو زنا المجنون بعاقلة	398
لو تزوج معتدة عالما، حد مع الدخول	399
يجب الحد على الأعمى	399
هل يشترط اختلاف مجالس الإقرار	399
الحق الشيخ امرأة الأب	399
الزاني بالمحرمة، كالأم	400
يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا	400
البكر من ليس بمحصن	400
لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة	401
المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة	401
يجلد الزاني قائما مجردا	401
أشد الضرب	402
يجب أن يحضره طائفة	402
لا يرجمه من لله قبله حد	402
إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد	406
إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان	406
من أقر أنه زنا بفلانة	407
لا يحد المجنون و لو كان فاعلا	407
من لم يوقب فحده مائة	407
لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه	408
الحد في السحق - مائة جلدة	408
قيل: يحلق رأسه و يشهر	409
الفصل الثالث(في حد القذف)	409
لو قال للمسلم: يا ابن الزانية و أمه كافرة	409
و لو قال: زنيت بفلانة	409
لو قال: ابنك زان	410
يقتل القاذف في الرابعة	410
الفصل الرابع(في حد المسكر)	410
الفصل الخامس(في حد السرقة)	411
لا يحد الطفل و لا المجنون	411
في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة	411
يقطع الأجير إذ أحرز المال	412
الضيف لا يقطع	412
لا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن	413
لو أقر بالضرب لم يقطع	414
لو لم يكن يسار قطعت اليمين	414
لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى	414
تحصيل	415
تذنيبان	415
يسقط الحد بالتوبة قبل البينة	416
لو سرق اثنان نصابا	417
لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع	417
الفصل السادس(في حد المحارب)	418
من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب	418
حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي	418
في الصدقة بثمنها قولان	418
يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين	419
كتاب القصاص	420
في بعض أحكام القصاص	420
لو قتل بما لا يقتل غالبا	420
لو كان المأمور عبده، فقولان	420
لو جرح جان و سرت الجناية	420
لو اشترك رجل و امرأة	421
لو اشترك حر و عبد	422
هل يؤخذ منها الفضل	423
لو كان العبد ملكه عزر و كفر	424
في رجل قتل مملوكه أو مملوكته	424
المدبر كالقن	424
يسعى في دية المقتول ان كان حرا	425
المكاتب إذا أدى نصف ما عليه	425
لو قتل العبد حرين على التعاقب	426
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه	427
إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه	427
إذا كانت الجناية خطأ	428
إذا قتل الذمي مسلما عمدا	428
في قتل الجد بولد الولد تردد	428
في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا	428
لو قتل البالغ الصبي	429
لو قصد العاقل دفعه كان هدرا	429
في الأعمى تردد	429
أما الإقرار، فتكفي المرة	429
لو أقر بقتله عمدا و آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول	430
لو شهد أنه قتله عمدا و أقر آخر أنه هو القاتل	431
قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام	432
ذكر القسامة	433
القول في كيفية الاستيفاء	433
للولي الواحد المبادرة بالقصاص	433
لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين	434
لو اختار بعض الأولياء الدية	434
لو فر القاتل حتى مات	434
إذا ضرب الولي الجاني فتركه ظنا أنه مات فبرأ	435
لو قتل صحيح مقطوع اليد	435
في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد	436
تقلع عين الأعور بعين ذي العينين و ان عمي	436
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع	436
كتاب الديات	438
في أنواع الدية	438
في دية شبيه العمد روايتان	438
في دية الخطاء أيضا روايتان	439
لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا	440
في دية الذمي روايات	441
في ولد الزنا قولان	441
أم الولد على تردد	441
النظر الثاني - في أسباب الضمان	442
لو أبرأه المريض أو الولي	442
النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، ضمن	442
لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت	442
في رواية السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام	442
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع	443
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع	443
إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط	443
من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه	444
لو دخل لص و جمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل	444
في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها	445
لو شرب أربعة فسكروا	445
لو كان في الفرات ستة غلمان	446
نصب الميازيب	447
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة	447
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى	447
لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب	448
واقعة الزبية	448
النظر الثالث: في الجناية على الأطراف و المنافع و دية الشجاج	448
المقصد الأول في الجناية على الأطراف	448
في شعر الرأس الدية	448
في اللحية	449
في الأجفان الدية	449
في خسف العوراء روايتان	450
في أحد المنخرين نصف الدية	450
في الشفتين معا الدية	450
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه	451
لو ادعى ذهاب نطقه	451
في اسوداد السن ثلثا الدية	452
تتمة	453
يتربص بسن الصبي	454
في أصابع اليدين الدية	454
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير	454
في ثديي المرأة ديتها	455
في الخصيتين الدية	455
في الإفضاء الدية	456
في كسر عظم من عضو خمس ديته	456
في الترقوة إذا كسرت فجبرت	457
من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه	457
من افتض بكرا بإصبعه	458
المقصد الثاني(في الجناية على المنافع)	458
لو ضربه فذهب عقله	458
لو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية	459
في سلس البول الدية	459
المقصد الثالث(في الشجاج و الجراح)	460
الحارصة هي التي تقشر الجلد	460
المتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا	461
في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف	461
هي في البدن على النصف	462
من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه	462
النظر الرابع - في اللواحق	463
لو كان ذميا فعشر دية أبيه	463
لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان	463
الجنين أول ما يكون نطفة	463
قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة	464
لو عزل عن زوجته اختيارا	465
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة	465
لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير	465
قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة	466
علي عليه السلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا	467
العصبة من تقرب الى الميت بالأبوين أو الأب	467
من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب و الام أو بالأب	468
يدخل الإباء و الأولاد في العقل	469
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها	469
كيفية التقسيط	469
في توريث الأب قولان	470
لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر	471

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 473

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست