لو كان مرتبة الذات خالية عن الكمالات و معلوم أنها خالية عن مقابلاتها أيضا و إلا لكانت عين السلوب لهذه الكمالات كان الخلو إمكانا و الإمكان إن كان موضوعه الماهية التعملية كان ذاتيا لكن لا ماهية للواجب تعالى سوى الوجود الصرف الذي هو حاق الواقع و متن الأعيان فالإمكان الذي موضوعه الأمر الواقعي استعدادي و حامله مادة لا بد لها من صورة و المركب منهما جسم تعالى عن ذلك فوجب أن يكون هو تعالى عالما بذاته لا بالعلم الزائد قادرا بذاته لا بالقدرة الزائدة و هكذا في سائر الكمالات.

و جهة القبول‌ أي قبول ذاته للصفات لو كانت عرضية معللة غير الفعل‌ أي غير جهة فاعليته لتلك الصفات. هذا برهان آخر تقريره أنه لو كانت الصفات زائدة على ذاته كانت معللة بذاته إذ لا واجب آخر لدلائل التوحيد و لا ينفعل عن مجعولاته أيضا فيلزم أن يكون فاعلا و قابلا من جهة واحدة لكونه بسيطا غاية البساطة و هو محال.