كما مر. و منها أنه لو احتاج إلى المؤثر فصفة المؤثرية أيضا شي‌ء ممكن فاحتاجت إلى مؤثرية أخرى و هكذا فيتسلسل.

و الجواب أن‌ صفة التأثير في العقل فقط و ليست متأصلة. و لا يقدح ذلك في اتصاف المؤثر بها لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يستلزم ثبوت الثابت في الخارج.

و من الأبحاث المتعلقة بالإمكان حاجة الممكن إلى العلة في البقاء أيضا كما قلنا لا يفرق الحدوث و البقاء في الحاجة إذ لم يكن للممكن اقتضاء. فكما لم يكن وجوده في أول الحال باقتضاء من ذاته فكذا في ثاني الحال و ثالث الحال و هكذا لأن مناط الحاجة كما سيجي‌ء هو الإمكان و هو لازم الماهية. فكذا الحاجة بل الوجود الإمكاني في أي وعاء من أوعية الواقع كان سواء كان في الدهر أو في الزمان أو في طرفه حادثا أو باقيا عين الفقر و الفاقة إلى العلة- لا أنه ذات له‌