59. اصالة الصّحه‌ [1]

اگر عملى از كسى سرزد و شما در درستى آن شك داشتيد، با اجراى اين قاعده بايد عمل او را حمل بر صحت كنيد، و تمام آثار عمل صحيح را برآن بار كنيد، اعم از اينكه آن عمل عمل عبادى باشد مثل نماز، يا غير عبادى باشد مثل عقود و ايقاعات. همانند قاعده فراغ. با اين تفاوت كه قاعده فراغ در كار خود انسان جارى است، ولى قاعده اصالة الصحه در كار ديگران اعمال مى‌شود. على هذا اگر مشاهده كرديم فردى مرده‌اى را غسل داده و ما در صحت آن شكّ كنيم، با اجراى قاعده فوق حكم به صحت غسل مى‌كنيم، طبعا بر ما واجب نيست كه آن مرده را غسل مجدد بدهيم. در ماده [223] قانون مدنى آمده «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»

ادله اصالة الصحه‌

الف. در كافى در تفسير آيه‌ «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» امام مى‌فرمايد: درباره مردم غير از خير و خوبى نگوييد تا به‌واقع علم پيدا كنيد. [2] همان گونه كه خداوند مى‌فرمايد: همانا برخى از گمان‌ها گناه است. [3]

ب. اجماع فتوايى و عملى بر حجيّت قاعده مذكور اقامه شده است. مثلا اگر بين دو نفر در مورد صحت و فساد عملى اختلاف افتد همه علما قائل به تقديم قول كسى هستند كه مدعى صحت است. شيخ مرتضى انصارى و نائينى مى‌گويند: شكى نيست كه فى الجملة چنين اجماعى وجود دارد. [4]

ج. سيره عملى مسلمين بر اين است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت كرده، و آثار عمل صحيح را برآن بار كنند. [5] و در واقع نه تنها مسلمين بلكه عقلاى عالم چنين سيره‌اى را دارند.

د. عموم تعليلى كه در ذيل روايت قاعده «يد» وارد شده است. در آنجا مى‌گويد: اگر قاعده «يد» را جارى ندانيم اختلال در بازار مسلمين ايجاد مى‌شود. [6] مفهوم آن اين است كه هر عملى را كه موجب اختلاف در بازار مسلمين شود نبايد مرتكب شد. بدون ترديد اگر در مورد خريدوفروش‌ها و معاملات اصالة الصحه را جارى ندانيم، و حمل بر صحت نكنيم، بازار مختل خواهد شد، و حقوق‌