افراد پايمال مى‌گردد. پس عموم تعليل اشاره به حكم «عقل» است.

ه. روايات كثيره از جمله از على (ع) است كه فرمود: «كار برادرت را حمل بر خوبى كن تا دليل بر خلاف بيابى و اگر حرفى از او شنيدى حمل بر بدى نكن مادامى‌كه محمل خوب دارد.» [1]

تبصره: قاعده مورد بحث در جايى جارى است كه شك در صحت موضوعى بشود، و منشأ شك اشتباه امور خارجيه باشد. مثلا هرگاه امام و مأموم هر دو معتقد به وجوب سوره در نماز باشند، درصورتى‌كه مأموم مشاهده كند كه امام سوره را نخوانده است، امّا نمى‌داند آيا عمدا سوره را ترك كرده تا نمازش باطل باشد؛ يا فراموش كرده، پس نمازش صحيح است؟ در چنين موردى اصل صحت جارى مى‌گردد. برخلاف موردى كه شك در صحت حكمى داشته باشيم و منشأ آن دليل وارده باشد، كه در آن صورت اصل مزبور جارى نمى‌گردد. مثلا كسى معامله معاطاتى را صحيح مى‌داند، و برآن اساس چيزى را با بيع معاطات خريده است، حال اگر شخصى در صحت آن معامله شك كرد، و منشأ آن شك نيز شك و ترديد در صحت معامله معاطاتى باشد، در اينجا نمى‌تواند با اجراى قاعده مورد بحث حكم به صحت كند.

60. اصالة الطّهاره‌ [2]

هرگاه در طهارت يا نجاست امرى ترديد كرديم، با اجراى اصل طهارت حكم به طهارت مى‌كنيم.

مبناى اين اصل روايتى است از امام صادق (ع) كه فرمود: هر چيزى پاك و طاهر است تا علم به نجاست او پيدا كنى. [3]

آيا اصالة الطهاره از مسائل اصولى است يا خير؟ صاحب كفاية الاصول مى‌گويد: چون اين اصل فقط در باب طهارت جارى است نه در جميع ابواب فقه، به همين دليل از مسائل علم اصول نخواهد بود. [4] صاحب مصباح الاصول‌ [5] مى‌گويد: اين استدلال درست نيست چون شرط اصولى بودن مسئله اين بوده كه نتيجه آن در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرد، نه آنكه در جميع ابواب جارى شود.

و الا مى‌بايد بسيارى از مباحث اصولى مطروحه از علم اصول خارج گردد. همانند بحث: «آيا نهى در عبادت دلالت بر فساد مى‌كند يا خير؟» زيرا اين بحث نيز فقط در عبادات از ابواب فقه جارى است.

61. اصالة الظّهور

اصالة الظهور از اصول لفظيه است، و ظاهر در مقابل نص و اجمال است.