مى‌شود حكم الهى است. به ديگر سخن گرچه قرعه به خطا رفته باشد اما حكم همان است و خطا در آن نيست. بعضى از روايات نيز در موارد خاص به قرعه ارجاع داده‌اند. مثلا حماد بن مختار نقل مى‌كند: ابى حنيفه به ديدار امام صادق (ع) رفت، حضرت از ابى حنيفه سؤال كرد: اگر خانه‌اى خراب شود و همه اهل منزل بميرند، و فقط دو كودك زنده بمانند كه يكى از آن دو فرزند صاحب منزل و ديگرى برده و مملوك او باشد، و ندانيم كدام فرزند و كدام مملوك است تكليف چيست؟ ابى حنيفه گفت: نصف هريك از دو كودك آزاد و نصف ديگر مملوك خواهد بود. حضرت فرمود اين صحيح نيست، بلكه قرعه خواهيم انداخت، و فرزند را با قرعه ثابت مى‌كنيم، يعنى هريك قرعه به نامش افتاد آزاد و فرزند صاحب خانه مى‌شود، و ديگرى برده و مملوك آن بچه خواهد بود. [1]

اما اجماع: علمايى امثال شهيد در قواعد و ابن ادريس در سرائر ادعاى اجماع كردند. مرحوم بجنوردى و مرحوم نراقى مى‌گويند: هيچ‌يك از اماميه وجود اصل اجماع را انكار نكرده‌اند، گرچه مستند اجماع همين روايات باشد. با اين حال در حجيّت و اعتبار و تشريع قرعه شكى وجود ندارد. [2]

موارد جريان قرعه‌

آيا در تمام موارد شبهه «قرعه» جارى مى‌گردد يا خير؟ ترديدى نيست كه قرعه در شبهات حكميه جارى نمى‌گردد [3] زيرا عناوينى كه در ادله قرعه به كار رفته پنج قسم است: (مجهول، مشتبه، مشكل، ملتبس و معضل). گرچه عنوان «مجهول و مشتبه» از نظر مفهوم عموميت داشته و شامل شبهات حكميه و موضوعيه اعمّ از بدويه و مقرون به علم اجمالى خواهد بود، اما با تتبّع و غور در موارد روايات و عللى كه امام (ع) در آن روايات به آن متمسّك شده اطمينان حاصل مى‌شود كه مقصود «مجهول و مشتبه» در شبهه موضوعيه مقرون به علم اجمالى است. در نتيجه از مجموع ادله برمى‌آيد كه قرعه در شبهه موضوعيه جارى مى‌گردد مشروط به اينكه 1. شبهه موضوعيه همراه علم اجمالى باشد. 2. احتياط در آن مورد ممكن نباشد، و يا چون موجب عسر و حرج است جايز نباشد، و يا شارع چنين احتياطى را واجب نكرده باشد. 3. اصل و يا اماره‌اى كه موجب انحلال علم اجمالى گردد در آن مورد وجود نداشته باشد. بنابراين اگر در مورد ملكى بين دو نفر اختلاف باشد و هيچ‌كدام دليل و يا «يد» برآن ندارند، در آن صورت قرعه براى تعيين مالك جارى مى‌گردد. و مثل مورد ماده 157 قانون مدنى. برخلاف موردى كه فقيه و مجتهدى در حليّت يا حرمت امرى شك كرده باشد كه در آن‌