صورت نمى‌تواند با قرعه حكم صادر كند. و يا اگر در اجزاء و شرايط نماز شك كرد، نمى‌تواند با قرعه اثبات جزئيت يا شرطيت كند.

قرعه اصل است يا اماره؟

اگر معتقد باشيم كه به‌وسيله «قرعه» يك امر واقعى به‌وجود خواهد آمد، همانند تقسيم مال مشاع كه با قرعه سهام مفروض مى‌شود. (زيرا قبل از قرعه چنين سهام مفروضى براى صاحبان سهام وجود خارجى نداشته است.) آن‌گونه كه در ماده 598 قانون مدنى آمده: «ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلى باشد به نسبت سهام شركاء افراز مى‌شود، و اگر قيمى باشد بر حسب قيمت تعديل مى‌شود. و بعد از افراز يا تعديل در صورت تراضى بين شركاء حصص آنها با قرعه معيّن مى‌گردد.» و يا اگر بگوييم: قبل از قرعه واقع معيّن بوده، اما در ظاهر بر ما مجهول و پنهان بوده است، كه با قرعه مشخص مى‌شود، مثل ماده 157 قانون مدنى: «هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذى هم واقع شوند و حق تقدم يكى بر ديگرى محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافى براى هر دو نباشد بايد براى تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب كافى براى هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مى‌كنند.» در اين دو فرض قرعه از «امارات» خواهد بود. طبعا در مقام تعارض با اصول عمليه بر آنها مقدم خواهد شد، و اما اگر معتقد باشيم آنچه به‌وسيله قرعه معيّن مى‌شود شارع از روى تعبّد برآن اثر واقع بار كرده است، بدون در نظر گرفتن اينكه آيا مكلّف به واقع رسيده يا خير؟ در آن صورت قرعه از «اصول» خواهد بود. مرحوم بجنوردى مى‌گويد: «قرعه» از امارات است چون مفيد ظنّ است. [1]

360. قاعده لا ضرر و لا ضرار [2]

در مورد قاعده لا ضرر روايات در حدّ استفاضه وارد شده است. فخر المحققين مى‌گويد: روايات قاعده لا ضرر در حدّ تواتر است. اماميه به سه عبارت روايات مربوط به قاعده لا ضرر را بيان كرده‌اند:

1. قال رسول اللّه (ص) «لا ضرر و لا ضرار» [3]؛ 2. قال رسول اللّه (ص) «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» [4]؛ 3. قال رسول اللّه (ص) «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» [5] و در كتب اهل سنّت همگى به صورت «لا ضرر و لا ضرار» بيان شده است. به استثناى ابن اثير در نهايه كه به صورت «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» نقل كرده است.