آن حكم فعلى گويند. منتهى اگر مكلف به آن دست نيابد، و متوجه نشود، به جهت ترك آن، مؤاخذه و عقاب نخواهد شد.

203. حكم مولوى‌

به مبحث «امر مولوى» رجوع شود.

204. حكم واقعى‌

حكمى كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف براى او در نظر گرفته مى‌شود «حكم واقعى» نام دارد.

به مبحث «اصول عمليه» رجوع شود.

205. حكم واقعى اوّلى‌

به حكمى كه براى چيزى، اولا و بالذات بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوين ثانويه وضع گردد، حكم واقعى اولى گويند. به مبحث «حكم واقعى ثانوى» رجوع شود.

206. حكم واقعى ثانوى‌

به احكامى كه بر موضوعات خاص مترتب مى‌گردد، حكم واقعى ثانوى گويند. همانند احكامى كه مترتب بر موضوعى مى‌شود كه متصف به اضطرار يا اكراه است. مثلا رفتن در دريا مباح است. اما وقتى شخصى در حال غرق شدن باشد، در آن صورت رفتن در دريا جهت نجات غريق واجب مى‌گردد، و يا روزه در ماه رمضان واجب است. اما اگر روزه ضررى و حرجى باشد، حرام خواهد بود.

بنابراين در مثال دريا حكم به اباحه حكم واقعى اولى و حكم به وجوب حكم واقعى ثانوى است.

همچنين حكم به وجوب روزه رمضان حكم واقعى اولى و حكم به حرمت حكم واقعى ثانوى است.

207. حكم وضعى‌

به احكام شرعى كه مستقيما به رفتار و كردار انسان مربوط نمى‌شود، بلكه با قانون‌گذارى خاص به‌طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مى‌گذارد، حكم وضعى گويند. در واقع حكم وضعى موضوع حكم تكليفى است. به بيان ديگر هر حكمى كه شامل امر و نهى نباشد، حكم وضعى است.

در ماده 210 و 211 و 212 قانون مدنى آمده است: متعاملين بايد براى معامله اهليت داشته باشند.

براى اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. معامله با اشخاصى كه بالغ و يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است. «اهليت و عدم اهليت» حكم وضعى است.