در شماره حكم وضعى بين علماى اصول اختلاف است. مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: عليت، سببيت، شرطيت، مانعيت، صحت، بطلان، فساد، زوجيت، ملكيت.

208. حكومت‌ [1]

هرگاه دليلى مفسر و ناظر دليل ديگر باشد، در اصطلاح علماى اصول دليل مفسر و ناظر را حاكم و دليل ديگر را محكوم نامند. اعمّ از اينكه دليل ناظر موضوع دليل ديگر را معنى و تفسير كند، و يا محمول آن را. چه با تفسير خود توسعه در دليل ديگر ايجاد كند، يا محدوديت.

مثال 1. اگر دليلى بگويد: «همه دانشمندان را احترام كنيد» و دليل ديگر بگويد: «آن انسان‌هايى كه بمب شيميايى درست مى‌كنند دانشمند نيستند»، بدون ترديد دليل دوم در مقام انكار دانش چنين انسان‌هايى نيست، بلكه در مقام تفسير دليل اول است. نظرش اين است كه لزوم و وجوب احترام محدود به دانشمندانى است كه بمب شيميايى درست نمى‌كنند. طبعا دليل دوم حاكم بر دليل اول است.

مثال 2. در روايت آمده: هرگاه بين عدد ركعات شك عارض شد، بنا را بر اكثر بگذار. [2] و در روايت ديگر فرموده: هرگاه مأموم شك در عدد ركعات كند، ولى امام جماعت شك نداشته باشد، مأموم نبايد به شك خود اعتنا كند. و يا به‌عكس هرگاه امام شك كند ولى مأمومين شك نداشته باشند امام نبايد به شك خود اعتنا كند. [3] پس دليل دوم دايره موضوع دليل اول را محدود كرده، و بر او حكومت دارد.

مثال 3. همانند حكومت ادله عناوين ثانويه بر ادله عناوين اوليه، مثل حكومت دليل لا ضرر و عسر و حرج بر دليل وجوب روزه و حرمت شرب خمر كه وقتى روزه گرفتن ضرر داشته باشد، به‌دليل «لا ضرر» واجب نخواهد بود، و وقتى شرب خمر از روى عسر بود حرام نيست.

مثال 4. در ماده 202 قانون مدنى مى‌گويد: «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در هر شخص باشعورى بوده، و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد كند. به‌نحوى‌كه عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.» در اين ماده فرقى بين اينكه اكراه‌كننده حاكم باشد، يا اشخاص عادى نيست. اما در ماده 207 قانون مدنى مى‌گويد: «ملزم شدن شخص به انشاى معامله به حكم مقامات صالحه قانونى اكراه محسوب نمى‌شود.» پس ماده 207 حاكم بر ماده 202 بوده و دايره اكراه را محدود كرده است.