و أمّا النشأة الآخرة فالمبادي هناك ذاتيّة لا اتّفاقيّة، و الجهات منحصرة في الجهات الفاعليّة الآخذة من المبدإ الأعلى، فيكون الحقّ متفرّدا في ذلك اليوم بالحكم و الاقتدار، و به التمكّن‌ [56] و الاقتدار [57]، و النصرة و الانتصار، فلا قوّة و لا منعة [58] للإنسان في ذلك اليوم يمتنع‌ [59] بها، و لا ناصر و لا دافع يمنع و يذّب عنه، لارتفاع النسب الوضعيّة و الأنساب العنصريّة البشريّة، فالأمر يومئذ للّه، يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء، ليس لأحد غيره ملك و لا سلطان و لا قدرة و لا قوّة على شي‌ء، بل الكلّ يكونون يومئذ مشغولين بأنفسهم‌ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ* وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ‌ [80/ 37].

فإن قيل: هل فيه دليل على نفي الشفاعة؟

يقال: لا، لأنّ الضمير في «له» راجع إلى الإنسان، و هو كالمهملة في قوّة الجزئيّة- هذا ما قيل- و يخدشه قوله تعالى: لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ‌ [80/ 37] لأنّه يدلّ على العموم.

و الحقّ أنّ الشفاعة لا تثبت إلا بعد تحقّق المناسبة الذاتيّة بين الشافع و ما يشفع له، و كون الشافع من الوسائط العقليّة لا الوضعيّة، فعلى هذا لا ينافي ثبوتها كلّية الحكم المذكور، إذ السلب من جهة و الإيجاب من جهة اخرى كما علمت‌