على أن إسقاط العقاب عند التوبة تفضّل من اللّه إذ لو كان واجبا لكان لا يحتاج فيه إلى مسألتهم، بل كان يفعله سبحانه لا محالة» ففيه نظر، لما مرّ من أنّ العبد ربما يشكّ في ذلك القبول مع أنّه كان واجبا، لعدم احاطته بأسبابه، إذ الضرورة الذاتيّة لشي‌ء لا تنافي الشك و الإمكان العقلي، و هو تجويز العقل لخلافه. و لأن السؤال قد يكون للأمر الواقعي، و الغرض إظهار الانكسار و المذلّة أو بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه، كما قالوا في قوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [2/ 286] على تعض الوجوه‌ [1].

فصل في شروط التوبة

سئل ذو النون المصري رحمه اللّه عن التوبة، فقال‌ [2]: «إنّها اسم جامع لمعان ستة: أوّلهنّ الندم على ما مضى. و الثاني: العزم على ترك الذنوب في المستقبل الثالث: أداء كلّ فريضة ضيّعتها فيما بينك و بين اللّه. الرابع: ردّ المظالم إلى المخلوقين في أموالهم و أعراضهم. الخامس: إذابة كلّ لحم و دم نبت من الحرام.

السادس: إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية».

و هذا الذي ذكره ذو النون من الأمور الستّة هو ممّا

رواه الشيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السّلام بهذه العبارة: «التوبة يجمعها ستّة أشياء: