بدليل جواز الاستثناء فيقال: «فلان من المصطفين الأخيار، إلّا في فعله الفلاني» و الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته. فثبت إنّهم أخيار في كلّ الأمور، و ذلك ينافي الذنب عنهم.

و قال تعالى: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ‌ [22/ 75] و قال:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‌ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ‌ [3/ 33] و قال في إبراهيم عليه السّلام: وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا [2/ 130] و في موسى: إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَ بِكَلامِي‌ [7/ 144] و قال تعالى: وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ* إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ* وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ [الْأَخْيارِ] [38/ 45- 47] فكلّ هذه الآيات دالّة على كونهم موصوفين بالاصطفاء و الخيريّة، و ذلك ينافي صدور الذنب عنهم.

التاسع إن النبيّ أفضل من الملك- كما مرّ- و الملائكة معصومون عن المعصية، لقوله تعالى: لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ‌ [66/ 6] و إذا كان الملك معصوما وجب أن [يكون‌] المساوي له في الفضيلة معصوما- فضلا عن الأفضل- و ذلك لقوله: أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ [38- 28].

و العاشر قوله تعالى في حقّ إبراهيم: إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً [2/ 124] و الإمام من يؤتمّ به، و لو صدر عنهم الذنب لوجب الائتمام بهم في ذلك الذنب، و ذلك تناقص.

و للمخالف في كل ما ذكرناه محل بحث و هو إن وجوب الاتّباع و الائتمام إنّما هو متعلّق بالشريعة و تبليغ الأحكام، و بالجملة فيما ليس بذلة و لا طبع. وردّ الشهادة إنّما يكون بكبيرة أو إصرار على صغيرة من غير إنابة و رجوع. و لزوم الزجر و المنع و استحقاق العذاب و اللوم إنّما هو على تقدير التعمّد و عدم الإنابة، و مع ذلك فلا يتأذّى‌