فصادق ان فيها دلالة على الاشتراك، لكن قوله: «فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة و مذهب و ما ثمّ عقل يدل على خلاف هذا و لا خبر إلهى في شريعة» إلى اخره غير موجه بظاهره و لا مسلّم، فهيهنا مذهب أولياء اللّه الموحدين الذين لم يروا في الوجود إلا اللّه و أسماؤه و أفعاله. و أما الخبر الإلهي و هو المشار إليه في مثل قوله: لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت، و ما جرى مجراه، فالمراد منه ما يوافق مسألة التوحيد الخاصي لا ما هو الظاهر على ما يستفاد من مثل قوله تعالى‌ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ‌ و قوله‌ قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ‌ و ليس المراد ان الحق و العبد متشاركان في الفعل، و لا ان العبد بمنزله الآلة كالسيف القاطع للحقّ أو اليد الضاربة له، لاستغنائه عن الآلة في فعله، و لا ان العبد علة متوسطة بين الباري و فعل العبد كما زعمه الظاهريون من الفلاسفة و ما يجري مجريهم في إثبات الوسائط في الإيجاد و لا ما زعمه الخاصون منهم كأتباع الرواقيين من أن الوسائط شروط معدّة لا دخل لها في الإيجاد بل في الإعداد. بل الحق في هذه المسألة مما لا يدرك إلا بنور البصيرة المستفاد من عالم الملكوت لمن انفتحت كلا عينيه، عينه اليمنى لمشاهدة الحق، و عينه اليسرى لمشاهدة الخلق فيشاهد فعل الحق في عين يشاهد فعل الخلق فيتحقق له سر قوله: وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‌ [8/ 17] و سر قوله: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‌ [4/ 80] و معنى قوله: وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ‌ [8/ 21] مع كونهم سمعوا.

فانظر إلى هذا الذم كيف أشبه غاية الحمد فيمن كان الحق سمعه و بصره فمن كان الحق سمعه، فقد سمع ضرورة إلا انه لم يسمع إلا به فهو سامع لا بنفسه بل به، و من لم يكن كذلك، فهو سامع بنفسه لا بالحق فوقع الذم عليه و المدح على الأول مع أن الفعل في كل منهما لا يصدر إلا من شخص إمكاني.

و هذا التفاوت فيهما راجع إلى الشهود و عدمه دون الوجود، إذ الوجود في الواجب كما هو هو كان لم يزل و لا يزال و في الممكن كما هو هو في التجدد و الزوال و كلمة