و مذهب بعض العامة ان الفعل للعبد حقيقة و مع هذا فربط الفعل عندهم بين الحق و الخلق لا يزول و ان هؤلاء يقولون: القدرة الحادثة في العبد الذي يكون بها هذا الفعل من الفاعل، ان اللّه خلق له القدرة عليها فما يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق اللّه فيه من القدرة عليه، فما زال الاشتراك، و هذا مذهب أهل الاعتزال فهؤلاء ثلثة: أصحابنا و الأشاعرة و المعتزلة ما زال منهم وقوع الاشتراك. و هكذا أيضا حكم مثبتي العلل لا يتخلّص لهم اثبات المعلول الذي لعلته التي هي معلولة لعلة اخرى فوقها إلى أن ينتهى إلى الحق في ذلك الذي هو عندهم علة العلل، فلو لا علة العلل ما كان معلول عن علة إذ كل علة دونه معلولة، و الاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء و ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعيين و الدهريين، فغاية ما يؤل إليه أمرهم ان الذي نقول نحن فيه انه الإله يقول الدهرية: انه الدهر، و الطبيعة انه الطبيعة، و هم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون أن يضيفوا إلى الدهر أو الطبيعة، فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة و مذهب، و ما ثمّ عقل يدل على خلاف هذا، و لا خبر الهى في شريعة يخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين فلنقرّه كما أقره اللّه على علم اللّه فيه و ما ثمّ إلا كشف و عقل و شرع، و هذه الثلاثة ما خلصت و لا يخلص أبدا دنيا و آخرة جزاء بما كنتم تعملون، فالأمر في نفسه- و اللّه اعلم- ما هو إلا كما وقع ما يقع فيه تخليص لأنه في نفسه غير مخلص، إذ لو كان في نفسه مخلصا لا بد أن كان يظهر على بعض الطوائف و لا يتمكّن لنا أن نقول: الكل على خطأ فإن في الكل: الشرائع الإلهية، و نسبة الخطأ اليها محال و ما يخبر الأشياء على ما هي عليها الا اللّه، و قد أخبر فما الأمر إلا كما أخبر فاتّفق الحق و العالم في هذه المسألة على الاشتراك، فهذا هو الشرك الخفي و الجلي و موضع الحيرة، انتهى كلامه.

أقول: حاشا الجناب الإلهي عن الشرك في الأفعال، كما حاشاه عن الشرك في الذات و الصفات، بل الأمر ما قررناه و ذكرناه مرارا، و ما نقله من أولئك الطوائف،