responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 88

إما الإمامة فالظاهر أنّه لا يتحقق إلّا أن يكون الغير مأمورا بالايتمام به، و من هنا جاء «أنّ مرتبة الإمامة أجلّ من مرتبة النبوّة إنّ اللّه سبحانه ابتلى إبراهيم بعد نبوّته للإمامة، ثمّ منّ عليه بها».

إذا عرفت ذلك ففي البيضاوي أنّ قوله سبحانه‌ «لايَنالُ» إلخ إجابة إلى ملتمسه و تنبيه على أنّه قد يكون من ذرّيته ظلمة، و أنهم لا ينالون الإمامة، لأنّها أمانة من اللّه و عهد، و الظالم لا يصلح لها، و إنّما ينالها البررة الأتقياء منهم، و فيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، و أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة انتهى.

و فيه أبحاث:

الف- انّ قوله «و إنّما ينالها البررة الأتقياء منهم» ينافي تخصيص عصمة الأنبياء بكونها من الكبائر، لأنّ فاعل الصغيرة أيضا لا يعدّ برا تقيا، كيف و أيسر ما قيل في التقوى أنه «أن لا تجدك اللّه حيث نهاك و لا يفقدك حيث أمرك».

ب- إنّ وجه الدلالة على العصمة كون الظالم بمعنى من وقع منه ظلم، و لو من قبل، و من هنا يقال كان الاولى أن يقول قبل البعثة أيضا لكن الظاهر أنّ هذا منه لعدم اعتباره خلاف من أجاز الكبيرة حين النبوّة، و ذلك على تقدير عدم اعتبار بقاء المعنى المشتقّ منه فيه كما هو الحقّ واضح؛ إلّا أنه خلاف ما ذهب إليه الأشاعرة.

و يمكن أن يقال إنّ الحقيقة ليست بمرادة على كلّ حال، لانّ الخطاب لإبراهيم بالنسبة إلى ذرّيّته حتى الّذين لم يوجدوا بعد، فلا بدّ أن يراد من كان يتّصف بظلم في الجملة، و فيه نظر، على أنّ اللازم حينئذ كونهم معصومين من أوّل عمرهم إلى الآخر على زعمه أيضا، و هو خلاف مذهب الأشاعرة، بل خلاف معتقده أيضا لوقوع الكفر ممّن يعتقد إمامته، إلّا أن يخصّ الآية بالنبوّة و هو بعيد جدا فان العهد فيها كما عرفت إن لم يكن يخصّ الإمامة فلا بدّ أن يعمّها البتة، لأنّ الكلام فيها.

أو يقال: إنّ الخلافة و الإمامة لأئمتّهم ليست من اللّه و لا بعد البيعة لهم لأنّهم لا يصلحون لذلك كما هو ظاهر الآية، و صريح قوله «و الظالم لا يصلح لها» كيف و

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست