عن المجامعة لا غير، ما لا يخفى، فالأمر للإباحة بمعنى رفع التحريم على قول الشافعي و ابن بابويه إن صحّ عنه ذلك، و كذا على قول من لا يستفيد الكراهة من الكتاب من أصحابنا، لكن ظاهرا و على المشهور عندنا بمعنى رفع المرجوحيّة المطلقة الشاملة للتحريم و الكراهة مطلقا، أو رفع خصوص الكراهة و التحريم مطلقا، أو على قراءة التشديد فقط، و على التخفيف رفع التحريم و فيه تأمل أو بمعنى الإباحة بالمعنى الأخصّ مطلقا على المذاهب فتأمل.

قيل: الأمر ليس هنا للوجوب مطلقا بل قد يكون له كما لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر آخرها أوّل زمان الانقطاع و الغسل، و كذا لو وافق انقضاء مدّة التربّص في الإيلاء و الظهار، و قد يكون للندب كما في اقتضاء الحال ذلك، فهو إذن لمطلق الرجحان، و فيه نظر من وجوه لا يخفى.

«مِنْحَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» أي من قبل الطهر لا من قبل الحيض، عن السدّي و الضحّاك، و قيل: من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفية و قال الزّجاج، معناه من الجهات الّتي يحلّ منها، و لا تقربوهنّ من حيث لا يجوز من كونهنّ صائمات أو محرمات أو معتكفات، و قال الفرّاء و لو أراد الفرج لقال «في حيث» فلما قال‌ «مِنْحَيْثُ» علمنا أنه أراد من الجهة الّتي أمركم اللّه منها كذا في مجمع البيان.

و في الكشاف و القاضي من المأتي الذي أمركم اللّه به و حلّله لكم، و هو القبل، و قيل من حيث أمركم اللّه بتجنّبه، و هو محلّ الحيض أعنى القبل، و ما في مجمع البيان أوضح و أنسب كما لا يخفى.

«إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ» ممّا وقع منهم من المناهي نهى تحريم أو تنزيه سيّما عمّا نهاه هنا بقرينة المقام، و لا يوجب التخصيص، فكذا «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» أي المتنزّهين عمّا اجتنابه نزاهة و نظافة، فيدخل فيه كلّ مكروه و حرام، و ترك كلّ مستحبّ و واجب، خصوصا ما تقدّم في المقام، و هنا أقوال أخر عامّتها تخصيص و تقييد.