يعضده قوله تعالى‌ «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» و إلّا فليس فعول من التفعيل في شي‌ء.

و الطهور في العربيّة على وجهين صفة و اسم غير صفة، فالصفة ماء طهور كقولك طاهر، و الاسم كقولك لما يتطهّر به طهور، كالوضوء و الوقود لما يتوضأ به و توقد به النار، و قولهم تطهّرت طهورا حسنا كقولك وضوء حسنا ذكره سيبويه و منه قوله صلّى اللّه عليه و آله: لا صلاة إلّا بطهور، أي بطهارة انتهى.

و اعترضه النيشابوريّ بأنه حيث سلم أنّ الطهور في العربيّة على الوجهين اندفع النزاع، لأنّ كون الماء ممّا يتطهر به هو كونه مطهرا لغيره، فكأنه سبحانه قال و أنزلنا من السماء ما هو آلة للطهارة، و يلزم أن يكون طاهرا في نفسه، قال و مما يؤيد هذا التفسير أنه تعالى ذكره في معرض الانعام، فوجب حمله على الوصف الأكمل، و ظاهر أنّ المطهر أكمل من الطاهر، و نظيره قوله‌ «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» انتهى، و لا يخفى ان تسليمه ذلك على وجه لا يصح كون ذلك مرادا هنا إذ قد صرّح بكونه حينئذ اسما غير صفة أي لا يوصف به، و ذلك لأنّ أسماء الآلة كأسماء الزمان و المكان لا يوصف بها من المشتقّات كما هو المصرّح به في النحو، فكيف يستلزم ذلك التسليم اندفاع النزاع، على أنّ نزاعه هو في كون التطهير من مفهومه الموضوع له كما هو صريح قوله «فان كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا» و حينئذ لو صحّ التوصيف به و كان هو مرادا كان النزاع باقيا لتغاير مفهومي المطهّر و آلة الطهارة، و إن تلازما هنا، و لذلك لم يلزم مثل هذا التلازم في في نظيرهما كليا، و لا صحّت نسبة الفعل إلى الآلة كذلك حقيقة، بل و لا مجازا تدبر.

و أيضا إذ قد تبين أنّ المطهريّة لازم على التقديرين، من غير أن يكون من المفهوم الموضوع له، فلا يلزم كون الوصف بالآليّة أكمل، بل الظاهر حينئذ أنّ البالغ في شدّة الطهارة إلى هذا الحدّ أبلغ من آلة الطهارة، كيف لا؟ و طهارته في نفسه حينئذ من مفهومه الموضوع له، بخلافه على ذلك، بل قد ينظر في استلزامه عقلا أو شرعا،