الحرج، و لا في استعمال الماء، فلا يجزى مع العذر إلّا في مثل ما إذا أفرط في الطلب فوجد، لأنّه يجب بعد الوجدان.

و دلالة على أنّ التيمم طهارة و رافع في الجملة، فينبغي أن يباح به عند العذر ما يباح بالمائيّة، و يؤيّده ما في الاخبار نحو «يكفيك الصعيد عشر سنين، و التراب أحد الطهورين، و ربّ الماء و ربّ الأرض واحد» 1 و ليس رافعا بالكلّيّة، فان حكمه يزول بزوال العذر، و التمكّن من المبدل.

و قال شيخنا المحقّق دام ظلّه 2 يحتمل رفعه إلى أن يتحقّق الماء أو يوجد القدرة على استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال الحدث إلى مدّة، فإنّه مجرّد حكم الشارع، فلعلّ البحث يرجع إلى اللّفظي فليتأمل فيه.

[أحكام التيمم‌]

«ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً» 3.

تخصيص الخطاب بالمؤمنين لنحو ما تقدّم، و قد يتوهّم دلالة الآية على عدم خروج المؤمن بشرب الخمر عن الايمان، فيكون الفاسق مؤمنا، و فيه نظر من وجوه لا يخفى‌ [1] ثمّ المراد إمّا النهى عن فعل الصلاة و القيام إليها في حال السكر من خمر و نحوه‌