فيدلّ على أنّ الغائط أو البول بل الريح أيضا أحداث موجبة للوضوء و التيمّم و كون الجماع حدثا أكبر موجبا للغسل و التيمّم، و عدم اشتراط حصول المني في الجنابة فيكفي غيبوبة الحشفة لصدق الملامسة.

و في قوله‌ «فَلَمْتَجِدُوا ماءً» دلالة على أنّ الغسل و الوضوء إنّما يكون بالماء لا غير، و على طلب الماء في مثل رحله و حواليه مع اجتهاد ما من غير حرج، و أما غلوة سهم في الحزنة و غلوتين في السهلة كما قيل 1، فلا دلالة عليه فيها، و لا في الخبر بل سياق بعض الأخبار كالأصل ينفيه. نعم لا بأس بمراعاة ذلك على حسب الاحتياط.

و يدلّ أيضا على وجوب الشراء مع التمكّن من غير حرج لأنّه واجد بل على قبول بذله كذلك، و نحوه بذل قيمته فتأمل.

و في قوله‌ «فَتَيَمَّمُوا» إلخ دليل على وجوب التيمّم مع العذر و اشتراطه و عدم جواز التيمّم بغير الأرض، و اشتراط طهارته بل إباحته أيضا، و أنّ المسح ببعض الوجه و بعض الأيدي، لأنّ الباء للإلصاق أو التبعيض، و على التقديرين يصدق بمسح البعض، و يشعر بأنّ مسح الوجه أوّل أفعال التيمّم إلّا أن يريد بتيمّم الصعيد وضع اليد عليه أيضا، أمّا الترتيب و الموالاة فنحو ما تقدّم في الوضوء و مراعاة العلوق أحوط و ربما كان في الروايات إشارة إليه 2 و إلى عدمه، فليتأمل.

و فيها دلالة أيضا على أنّ تيمّما واحدا يكفي مع اجتماع الحدث و الجنابة و أنّ التيمّم عن الجنابة مثل التيمّم عن الحدث الأصغر، و أنه يكفي فيهما ضربة واحدة، و هو في أخبار صحيحة أيضا و روي ضربتان مطلقا 3 و للغسل فالأولى حمل الزائد على الاستحباب كما قاله علم الهدى، و كأنه في الغسل آكد فتأمل.

و في العجز دلالة على عدم الحرج في أمر الطهارة أصلا، فلا يبلغ في الطلب حدّ 1- انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 69.

2- انظر الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث و هو في ط الإسلامية ج 2 ص 980 المسلسل 3876.

3- انظر جامع أحاديث الشيعة ج 1 من ص 222 الى ص 224