للإخفاء لا للصدقات فكذلك أولا الفاعل هو الإبداء و هو الذي اتصل به الضمير فحذف الإبداء و أقيم ضمير الصدقات مثله انتهى ما في القرطبي.

و انظر البحث في نعم في الإنصاف المسئلة 14 من مسائل الخلاف من ص 97 الى ص 121 و الاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج 4 من ص 292 الى ص 249 و شرح الرضى على الكافية ط اسلامبول من ص 311 الى ص 319 و شرح الاشمونى بحاشية الصبان ج 3 من ص 26 الى ص 38 و أسرار العربية لابن الأنباري من ص 96 الى ص 106 و شرح ابن عقيل ج 2 من ص 160 الى ص 174 ط 1385.

[1] قال في الهامش: منها ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابى المغراء عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (ع) في قول اللّه عز و جل‌ «إِنْتُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال:

ليس من الزكاة.

و بهذا الاسناد عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) في قول اللّه عز و جل‌ «وَإِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فقال: هي سوى الزكاة، ان- الزكاة علانية غير سر.

و عن على بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد اللّه بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد اللّه (ع) قال كل ما فرض اللّه عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، و لو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

أقول: الحديث الأول طويل رواه في الكافي ج 1 ص 140 باب فرض الزكاة الحديث 9 و هو في المرات ج 3 ص 184 و وصفه بالحسن لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه و قد أوضحنا