تأكيدا، و مفوّت لفوائد كثيرة فتأمل.

و أمّا ما قد يستدلّ بها عليه من عدم جواز عتق الكافر، فإن أريد عوضا عن المسلمة أو المؤمنة فلا يخلو من وجه، و أما مطلقا فلا، لأنّ ظاهرها النهى عن قصد الخبيث من جملة المال لتخصيص الإنفاق به دون الطيّب المأمور به، أو عن الطيب فليتأمل.

و أجيب أيضا بمنع كونه خبيثا بأحد المعنيين فإنه ليس حراما و إلّا لحرم بيعه و تملكه و لا رديا عرفا، و لذلك أيضا جاز دفعه إلى الفقير صدقة لكونه مالا قاله صاحب الكنز 1.

الخامسة و السادسة في الروم [38]فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ.

في المجمع‌ [2] أعط ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم الّتي جعلها اللّه لهم من الأخماس عن مجاهد و السّدي، و روى أبو سعيد الخدري و غيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى فاطمة عليها السّلام فدكا و سلّمه إليها، و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و قيل: إنه خطاب له و لغيره، و المراد بالقربى قرابة الرجل، و هو أمر بصلة الرحم بالمال و النفس هذا.

و لا يبعد أن يكون الخطاب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و المراد بالحقّ صلة الرحم أو أعم كغيره أيضا فافهم، و احتجّ به الحنفيّة على وجوب النفقة للمحارم و هو غير واضح.

و قال شيخنا [3] و يحتمل وجوب نفقة الأقارب و التخصيص بالأبوين و الأولاد