و وجه الجمع أنّ الآية و إن نزلت بسبب أبي لبابة أو و غيره من مخصوصين، إلّا أنّها عامة، و امّا أخذ الثلث منهم فلعله كان على سبيل الكفّارة وجهة الاستحباب لمبالغتهم في ذلك، حيث قد دلّت الآية على كون الصدقة مطهّرة لما في الرواية المتقدمة أنه عليه السّلام بعد نداء مناديه بذلك تركهم إلى تمام السنة، ثمّ نبّههم و بعث العمّال.

أو الزائد على قدر الواجب كان كذلك أو الجميع واجبة لأنّ الآية في ذلك مجملة فلعله قد جاءه البيان بأن المطهّر لهم الثلث في ذلك الوقت، ثمّ لهم و لغيرهم القدر المعلوم.

على أنه لم يصح عندنا أخذ الثلث و لا كونه بمقتضى الآية، و إن كان مشهورا بين جمع من الجمهور.

ج- التاء في‌ «تُطَهِّرُهُمْ» للتأنيث، فيقدر بها و أما في‌ «تُزَكِّيهِمْ» فليس إلّا للخطاب لوجوبها، و التزكية مبالغة في التطهير و زيادة فيه، أو بمعنى الإنماء و البركة في المال، و من الأول قيل أي تطهّرهم من الذنوب أو من حبّ المال المؤدّي إلى مثل ما تقدم منهم، و تنمي في حسناتهم و ترفعهم إلى منازل المخلصين فتأمل.

و على كل حال صفتان لصدقة، و يجوز أن يكون على الاستيناف، و الأول أولى و أنسب بأخذ الثلث، و ربما نبّه على أن المأمور به ما يكون عن طيبة نفس بنيّة خالصة كما قيل في ترجيح الصّفة على الجزم، جوابا للأمر و قد قرئ به «تطهّرهم» وحده، قاله في الكشاف و قيل بل قرأ سلمة بن محارب بالجزم‌ [1] فيهما، فلعلّ مراد الكشاف أن أحدا من السبعة لم يقرأ «و تزكّهم» بالجزم و اللّه اعلم.

د- فيها إشعار بأنّ الصدقة نافعة في تطهير الذنوب و تزكية النفس خصوصا