و في الصحيح 1 أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف الامام، فقال:

أما الّتي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، و إن لم تسمع فاقرأ.

فقراءة الإمام ممّا قصد به استماع المأموم و إنصاته له، أو في حكمه فتأمّل.

ثمّ على الحمل على الوجوب في الصلاة، يدلّ على عدم جواز القراءة في موضع الوجوب خلافا للشافعيّة حيث استحبّوا قراءة الحمد للمأموم في كلّ ركعة مطلقا، و كذا على الوجوب مطلقا، لكن إن جهر الإمام حينئذ في موضع الإخفات على القول باستحبابهما و لو عمدا أو سهوا على القول بوجوبهما وجب الإنصات، و مقتضاه: أما لو تعمد حينئذ فالأظهر الوجوب، و أما على ما ذكرنا فالجميع موضع نظر، و ربما يأتي تفصيل.

و على القول بأنّ الأمر في الآية للاستحباب و قد علم الوجوب في الصلاة فيما علم بدليل من خارج أو للرجحان المطلق المتحقّق مع الوجوب و الندب و يعلم الوجوب بدليل من خارج أيضا كما قيل فكان الأولى الإنصات، و كذا إن قرء المأموم كما اتّفق لعلى عليه السّلام مع ابن الكوّاء لا ما استلزم ما ينافي الصلاة من السكوت الطويل.

أو فوت الوقت و نحوه.

[الأذكار في العشي و الآصال‌]

«وَاذْكُرْ رَبَّكَ» في المجمع أنّه خطاب للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و المراد به عامّ و كأنه أراد من جهة التأسّي كما هو الظاهر، فعلى ظاهر إطلاقه معناه اذكر ربك في نفسك أي بقلبك و في خاطرك‌ «تَضَرُّعاًوَ خِيفَةً» أي متضرعا متذلّلا متوقّعا ما عند اللّه و خائفا من عقابه، بل من موبقات ذنوبك، قيل: هما مصدران وضعا موضع الحال.

«وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ» عطف عليه فيجب أن يكون في موضع الحال أي و غير رافع صوتك حتّى يبلغ حدّ الجهر، و الأظهر عطفه على‌ «فِينَفْسِكَ» أي و 1- انظر الوسائل ج 5 ص 422 المسلسل 10891 و مثله اخبار أخر يستفاد ذلك منها.