بموجب، و ليس فيجوز على هذا لتارك الصلاة أمر الغير و التحريض عليها،
و النهي عمّا ينافيها و يوجب تركها بعد وجوبها.
و أما ما تقدّم من كون ترك البرّ منه حينئذ أقبح و روى من مزيد عقابه
و تزايد عذابه، فلعلّه لاستلزام ذلك كمال علمه بوجوبه، و نهاية وضوح قبح الترك
عنده، و مزيد جرأته على اللّه، و زيادة بعده عن الحياء منه تعالى، و شدّة خبثه.
و ربما دلّ ذلك على عدم وقوع الأمر به منه خالصا للّه، فيكون ذلك
باطلا أيضا بل ربما كان على وجه المعصية فتأمل فيه. [1]
[الاستعانة بالصلاة عند الكربات]
الثانية عشرة [البقرة: 45]وَ
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
الْخاشِعِينَ.
و استعينوا أي على حوائجكم إلى اللّه بالصبر و الصلاة أي بالجمع
بينهما، بأن تصلّوا صابرين على تكاليف الصلاة متحمّلين لمشاقّها، و ما يجب من
إخلاص القلب و حفظ النيّات، و دفع الوساوس و مراعاة الآداب، و الاحتراس من المكاره
مع الخشية و الخشوع، و استحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبّار السموات و الأرض،
و منه قوله «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» قاله الكشاف.
فاذا فعل ذلك تقضى الحوائج و قد وردت صلوات للحوائج فيمكن الحمل
عليها و لا يخفى أنّ الصبر هو منع النفس عن محابّها و كفّها عن هواها، و هو مفتاح
كلّ خير، فلا يبعد عدم القصر على مشاقّ الصلاة، و يمكن أن يراد استعينوا على
[1] فقد روى عن الرضا (ع) في عيون
الاخبار ما يشعر بتصديقه عدم قبول الأمر بالبر منه الا بعد فعله و به يشعر عدم
جواز أن يقيم الحد من عليه مثله، فعليك بالاستقصاء في ذلك و سيأتي مزيد كلام فيه
باب الأمر بالمعروف كذا في هامش الأصل.
أقول: و قد خص صاحب الوسائل الباب 10 من أبواب الأمر بالمعروف ج 11
ص 418 بوجوب الإتيان بما يأمر به و كذا روى أحاديث تفيد ذلك في الباب 38 من أبواب
جهاد النفس ج 11 ص 234 و في الأبواب الأخر أيضا ما يستفاد ذلك لا نطيل الكلام
بسردها.