responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 285

«وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ» تبكيت مثل قوله‌ «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»* يعني تتلون التوراة و فيها نعت محمّد، و فيها الوعيد على الخيانة و ترك البرّ و مخالفة القول العمل.

«أَفَلا تَعْقِلُونَ» توبيخ عظيم بمعنى أ فلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتّى يصدّكم استقباحه عن ارتكابه، فكأنكم في ذلك مسلوبة العقل، لأنّ العقول تأباه و تدفعه، و نحوه‌ «أُفٍّلَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ» و في ذلك من الدلالة على كون القبح عقليا ما لا يخفى، و لا يدفعه قوله‌ «وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ» كما قاله التفتازانيّ.

في المجمع فان قيل: فاذا كان فعل البرّ واجبا و الأمر به واجبا فلما ذا وبّخهم على الأمر بالبرّ؟ قلنا: لم يوبّخهم على الأمر بالبرّ، و إنّما وبّخهم على ترك فعل البرّ المضموم إلى الأمر بالبرّ، لأن ترك البرّ ممن يأمر به أقبح من تركه ممن لا يأمر به، كقول الشاعر:

لا تنه عن خلق و تأتى مثله‌

عار عليك إذا فعلت عظيم‌

[1] و هذا هو المشهور، و مقتضى الأصل و دليل العقل، من حيث حكمه ظاهرا بحسن الأمر بالمعروف مطلقا إلّا ما يستلزم مفسدة، و ليست هنا، و النقل من النصوص الدالّة عليه مطلقا، و الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر إلا


[1] البيت أنشده في المجمع ج 1 ص 96 و ص 98 و روح الجنان ج 1 ص 159 و 165 و معاني القرآن للفراء ج 1 ص 34 و التبيان ج 1 ص 69 و القرطبي ج 1 ص 367 و المغني في حرف الواو و سيبويه في الكتاب ج 1 ص 424 و ابن عقيل عند شرح قول ابن مالك:

 

و الواو كالفاء ان تفد مفهوم مع‌

كلا تكن جلدا و تظهر الجزع‌

 

و هو الشاهد 328 من الشرح ج 2 ص 353 و الآمدي في المؤتلف و المختلف ص 173 ط 1381 و شرحه العيني ج 4 ص 393 بهامش الخزانة جاعلا عليه رمز ضهع و شرحه القزويني في شرح شواهد المجمع ج 1 ص 252 و 266 الشاهد بالرقم 148 و 156.

و اختلفوا في المنسوب اليه البيت فقيل للأخطل و قيل لأبي الأسود الدئلى و النسبة إليه أشهر و قيل للمتوكل الليثي و قيل غيرهم.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست