كما قالوا، أو بأنّ‌ «انْقُصْ» لمناسبة «أَوْزِدْ» كما في مجمع البيان بعيد غير لائق أيضا قيل خصوصا الثّاني، فإنّ مرجعه إلى التخيير بينهما فليتأمل.

و لا يخفى أنّ القليل في الاستثناء و غيره ليس له حدّ معين، فكأنّه لا يحصل من استثناء القليل ثمّ اعتبار نقصان قليل من ذلك، معنى مشخّص محدود، فيبعد الترديد على هذا الوجه كما في الأوّل، و لهذا قيل: عليه يلزم كون الاستثناء لغوا، و قيل على الثّالث: إرادة القليل من اللّيالي- و هي ليالي القدر و المرض- من الاستثناء بعيد لعدم ظهور كون اللّيل للاستغراق و عدم الاحتياج إلى الاستثناء، و للاحتياج إلى التكلّف في الاستثناء و البدل، و في أو انقص أو زد فليتأمل فيه.

و الأمر بالقيام باللّيل للصّلاة أو القيام باللّيل كناية عن الصلاة باللّيل كما في مجمع البيان قال: المراد بقم الليل صلاة الليل بإجماع المفسّرين إلّا أبا مسلم، فإنّه قال: المراد قراءة القرآن في الليل.

في الكشاف: فان قلت: أ كان القيام فرضا أم نفلا؟ قلت: عن عائشة أنّ اللّه جعله تطوّعا بعد أن كان فريضة، و قيل: كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثمّ نسخ بهنّ، إلّا ما تطوّعوا به. و عن الحسن كان قيام ثلث الليل فريضة و كانوا على ذلك سنة، و قيل: كان واجبا و إنّما وقع التّخيير في المقدار ثمّ نسخ بعد عشر سنين، و عن الكلبيّ كان الرّجل يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النّصف و الثّلث و الثّلاثين.

و منهم من قال كان نفلا بدليل التّخيير في المقدار، و لقوله تعالى‌ «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» انتهى و تقدّم عن المعالم أنّه كان واجبا على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأمة ثمّ نسخ الوجوب في حقّ الأمّة دونه صلّى اللّه عليه و آله فبقي مستحبّا عليهم واجبا عليه عليه السّلام.

و عن قتادة نسخ الوجوب في حقّه أيضا و قد سبق عن الراونديّ عن ابن عبّاس و أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّها فرضت على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لم تفرض على غيره، فلا يبعد أن تكون هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة الليل عليه صلّى اللّه عليه و آله كقوله‌ «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً» أي زيادة «لك» على باقي الفرائض، مخصوصة بك دون أمّتك على ما