مطلقا، أو إشارة إلى أنّ النّصف الذي هو وقت القيام، أكثر بركة و أقوى شرفا حتّى كأنّه أكثر بحيث إذا قام فيه قام اللّيل إلّا قليلا، أو أنّه إذا قام نصف اللّيل كأنّه قام اللّيل كلّه إلّا قليلا.

أو الاستثناء إشارة إلى وقت النّوم و الاستراحة من النّصف الآخر دون ما صرف منه في صلاة المغرب و العشاء و توابعهما، فكأنّه مستثنى عقلا، أو أنّ ما يقع فيه القيام من حيث القيام فيه كأنّه أكثر.

على أنّه لو كانت القلّة بالنّسبة إلى أعداد اللّيل كما قيل و يأتي، لم يلزم هنا لغو أصلا.

هذا كله إذا رجع ضمير «نِصْفَهُ» إلى اللّيل المطلق، أما إذا رجع إلى الباقي بعد الاستثناء أعني المبدل، كان المأمور بقيامه أقلّ من النصف، و النقصان و الزيادة منه و عليه، و التخيير قريب على الأول، و ربّما كان القليل المستثنى عبارة عما يصرف في العشائين و نحو ذلك من أول الليل و اللّه أعلم.

أو يكون بدلا عن قليلا و ضمير منه و عليه لليل المستثنى منه النّصف، أو لقيامه، و الحاصل قم نصف اللّيل أو أقلّ أو أكثر، و الاستثناء لا يلغو لما تقدّم.

«أَوِانْقُصْ‌.أَوْ زِدْ» عطف على‌ «قُمِ» على التقديرين فليتأمّل، و على الأخير يمكن أن يرجع ضمير منه و عليه إلى نصفه أو قليلا، و المعنى حينئذ قم اللّيل إلّا نصفه أو أنقص منه، أو أزيد، ف «أَوِانْقُصْ مِنْهُ» إشارة إلى قيام أكثر من النّصف، و «أَوْزِدْ» إلى قيام أقلّ من النّصف، و لا يبعد أن يكون ما نقل في مجمع البيان 1 و الجمع عن الصادق عليه السّلام القليل النّصف أو انقص من القليل قليلا أو زد على القليل قليلا، إشارة إلى ذلك، و يمكن كونه إشارة إلى كل واحد من الأوّلين لكن على خلاف الظّاهر.

و يمكن كونه إشارة إلى ما ذكره الكشاف بقوله «و يجوز إذا أبدلت نصفه من قليلا، و فسّرته به، أن تجعل قليلا الثّاني بمعنى نصف النّصف، و هو الرّبع، كأنّه 1- المجمع ج 5 ص 377.