قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلّى صلاة و لم يصلّ فيها علىّ و على أهل بيتي لم تقبل منه انتهى.

و تلخيص الكلام أنّ ظاهر الآية الوجوب في الجملة، و ليس في غير الصلاة للأصل، و عدم الدليل، و شهرته حتّى ادّعى بعض أكابر العلماء الإجماع عليه، فليكن في الصلاة، مؤيدا بما دلّ عليه من الأخبار و الإجماع فافهم.

ثمّ في الكشاف 1: فان قلت فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت: القياس جواز الصّلاة على كلّ مؤمن، لقوله‌ «هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ» و قوله‌ «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» و قوله عليه السّلام «اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى».

و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك، و هو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلّى اللّه على النّبي و آله، فلا كلام فيها، و أما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه، و لأنّه يؤدّى إلى الاتّهام بالرفض، و قال رسول اللّه من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التّهم انتهى.