و قال بعض مشايخنا اديمت أيّامهم: يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخرا و إن صلّى ثمّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب إذا تخلّلت، و إلّا فلا، و الظاهر أنّه نظر إلى الروايات فان اعتبر ظاهرها فهو عند كلّ ذكر، مع أنّه لا يعلم بما قال قائل سواه، و إلّا فالاستحباب أولى، نعم هو أظهر فيها من الحمل على كلّ مجلس مطلقا، و كأنّه لا يريد أزيد من هذا.

و لا يبعد أن يقال محلّ وجوبها الصلاة قال في المعتبر 1: أما الصلاة على النّبي صلّى اللّه عليه و آله فإنّها واجبة في التشهّدين، و به قال علماؤنا أجمع، و قال الشيخ هو ركن، و به قال أحمد، و قال الشافعيّ: مستحبة في الأوّل و ركن من الصّلاة في الأخير، و أنكر أبو حنيفة ذلك و استحبّهما في الموضعين، و به قال مالك، لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يعلّمه الأعرابيّ 2، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعبد اللّه بن مسعود 3 عقب ذكر الشّهادتين «فاذا قلت ذلك فقد تمّت صلاتك أو قضيت صلاتك».

لنا ما رووه عن عائشة 4 قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا يقبل صلاة إلّا بطهور، و بالصلاة علىّ، و رووه عن أنس‌ [1] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال إذا صلّى أحدكم‌