و الظاهر أنّ المراد أنّها وقعت باطلة و هو ظاهر القاضي و ما في الكشاف يحتمل خلاف ذلك فتأمّل و في الآية دلالة على بطلان أعمال الكفّار و عدم صحّة شي‌ء منها، و يمكن أن يفهم جواز منعهم من مثل العمارة، و ربّما قيل بأنّ فيه أمر بذلك فتدبر.

وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ.

إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ.

الحصر المفهوم من إنّما إمّا إضافيّ بالنسبة إلى أولئك المشركين أو مطلق الكفرة، فغير هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات من المسلمين في حكم المسكوت عنه، فكأنّ هذه الأوصاف حينئذ لتفخيم شأن عمارة مساجد اللّه، و تعظيم عاملها، و أنه ينبغي أن يكون على هذه الأوصاف، و لبيان مزيد بعد أولئك عن عملها، و مزيد بيان بعدهم عن ذلك.

أو المراد عمارتها حق العمارة الّتي لا يوفّق لها إلّا هؤلاء الموصوفين باعتبار قوّة أيمانهم و كمال إخلاصهم، كما قيل «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» و قد تقدّم في سبب النزول في الآية المتقدمة أنّ المنزول فيهم ذكروا ذلك على التفخيم و التعظيم فخرا و مباهاة، فناسب مقام الردّ نفي أدناها أو جنسها عنهم و إثبات ما ادّعوا لأنفسهم أو أعظم منه لمقابليهم من المؤمنين، أو المراد بالخشية التقوى في أبواب الدّين و أن لا يختار على رضا اللّه رضا غيره، كما قال‌ «إِنَّمايَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» فيمكن أن يراد على حدّ ما يستلزم اجتناب الكبائر، فيوافق القول بأن فاعل الكبيرة غير مؤمن، على اشتراط الايمان في قبول الأعمال فتأمل.

أو المراد أنه لا يستقيم و لا يصحّ عمارة مساجد اللّه من أحد على طريق الولاية عليها إلّا ممّن كان كذلك فان الظاهر أنّ أولئك المفتخرين أرادوا نحو ذلك، و أنهم ولاة المسجد الحرام، و أنهم عامرون على ذلك، فيختصّ بالنبيّ و الأئمّة الطّاهرين‌