responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 177

الأرض لا الأرض مطلقا، بل الظاهر دخول شي‌ء منها فيصحّ القول بلا خدشة، لكن الرواية مرفوعة غير مشهورة، و لا ريب في كونه خلاف الظاهر للاية، فان الظاهر من مساجد اللّه لا أقلّ خلاف ذلك، و مع ذلك ينافي ظاهر ما روي في شأن النزول فتفكّر.

التوبة [17]ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ‌.

أي ما كانوا أهل ذلك و لا جاز لهم، أو ما صحّ و لا استقام لهم، و المراد ليس لهم عمارة شي‌ء من مساجد اللّه مطلقا، فضلا عن المسجد الحرام، و هو صدرها و مقدّمها، و هذا أبلغ، و قيل هو المراد كما هو الظاهر على قراءة ابن كثير و أبى عمرو و يعقوب 1 «مسجد اللّه» لقوله تعالى فيما بعده‌ «وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و إنّما جمع لأنّها قبلة المساجد كلّها و إمامها، فعامره كعامر جميعها، أو لأنّ كلّ بقعة منه مسجد.

«شاهِدِينَعَلى‌ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ».

بإظهار كفرهم فإنّهم نصبوا أصنامهم حول البيت و طافوا حول البيت عراة و سجدوا لها كلّما طافوا شوطا، و قيل: هو قولهم «لبّيك لا شريك لك إلّا شريك هو لك تملكه و ما ملك» عن الحسن، لم يقولوا نحن كفّار، و لكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر، و قيل هي اعترافهم بملّة من ملل الكفار كالنصراني بأنّه نصرانيّ.

و روي أنه لمّا أسر العبّاس يوم بدر وبّخ علىّ عليه السّلام العبّاس بقتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قطيعة الرحم، فقال العبّاس: تذكرون مساوينا و تكتمون محاسننا، فقال أ و لكم محاسن؟ قال: نعم، إنّا لنعمر المسجد الحرام، و نحجب الكعبة، و نسقي الحجيج، و نفكّ العاني: فنزلت 2 و نصب شاهدين على الحال من الضمير في يعمروا.

«أُولئِكَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ».

من القربات من عمارة المساجد و غيرها، و في الكشاف و الجوامع: الّتي هي العمارة و الحجابة و السقاية و فكّ العناة، و نحوه في تفسير القاضي فتأمل فيه.

1- انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 187 و ص 188.

2- انظر مسالك الافهام ج 1 ص 188 و الكشاف ج 2 ص 254.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست