«قُلْأَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» 1 بالعدل الوسط بين طرفي الإفراط و التفريط في كلّ أمر، فلا يأمر بخلافه من الإفراط أو التفريط في شي‌ء، فكيف بالفاحشة، ففي الآية دليل على أنّ اللّه لا يأمر بالقبيح بل و لا بالمكروه و خلاف الاولى، و أنه لا يفعل القبيح و أنّ الفعل في نفسه قبيح من غير أمر الشارع، و نحوه كثير كقوله‌ «إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌.وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» و غيره.

فقول الأشعريّ أنّ الحسن مجرّد قول الشارع افعل، و القبيح مجرّد قوله لا تفعل، واضح البطلان؛ و عن الحسن إنّ اللّه بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و آله إلى العرب و هم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على اللّه، و تصديقه قول اللّه عز و جل‌ «وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً» و أما التقليد فقيل يدلّ على عدم جوازه. و أطلق، و قال القاضي: يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه، لا مطلقا فافهم.

الثانية

يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

[الأعراف 30] أي خذوا بثيابكم الّتي تتزيّنون بها عند كلّ صلاة، و روي 2 عن الحسن بن عليّ عليه السّلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له في ذلك، فقال: إنّ اللّه جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي، و قرأ الآية.

و قيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة و الطواف، و كانوا يطوفون عراة، و قالوا:

لا نعبد اللّه في ثياب أذنبنا فيها، و قيل: أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة، كذا في الجوامع، و على الأوّل اعتماد الكشاف أيضا ظاهرا إلّا أنّه قال: كلّما صلّيتم أو طفتم و كانوا يطوفون عراة.

و في الكنز 3 اتّفق المفسّرون على أنّ المراد به ستر العورة في الصلاة، و المعالم 1- قال ابن فارس في مقاييس اللغة ج 5 ص 85 القاف و السين و الطاء أصل و صحيح يدل على معنيين متضادين و البناء واحد فالقسط العدل و يقال منه أقسط يقسط قال اللّه تعالى ان اللّه يحب المقسطين و القسط بفتح القاف الجور انتهى ما أردنا نقله و سرد الكلمة ابن الأنباري في الأضداد بالرقم 26 ص 58 ط كويت.

2- المجمع ج 2 ص 412 و العياشي ج 2 ص 14 و البرهان ج 2 ص 10 و نور الثقلين ج 2 ص 19.

3- كنز العرفان ج 1 ص 95.