خواجه نصير الدين الطوسي رحمه اللّه عليه حين حضر بعض مجالس المحقق نجم الدين بن سعيد و جرى في درسه هذه المسئلة أورد على المحقق بما ملخصه انه ان كان الى القبلة فواجب و الا فحرام فأجابه المحقق أعلى اللّه مقامه ثم صنف رسالة في تحقيق الجواب و السؤال و بعثها اليه فاستحسنها العلامة حين وقف عليها و قد نقل الرسالة بتمامها ابن فهد الحلي قدس سره في المهذب و لما يطبع و لم أظفر في الكتب الفقهية المطبوعة طبع هذه الرسالة فأعجبني ان أنقلها بعينها هنا لتصير موردا لاستفادة الفقهاء الكرام و الرسالة على ما في المهذب البارع:

بسم اللّه الرحمن الرحيم جرى في أثناء فوائد المولى أفضل علماء الإسلام و أكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا و الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أيد اللّه بهمته العالية قواعد الدين، و وطد أركانه، و مهد بمباحثه السامية عقائد الايمان، و شيد بنيانه- اشكالا على التياسر، و حكايته الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقق معناه لان التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة الى صاحب يسار متوجه إلى جهة.

و حينئذ اما أن تكون الجهة محصله و اما أن لا تكون، و يلزم من الأول التياسر عما وجب التوجه اليه و هو خلاف مدلول الآية و من الثاني عدم إمكان التياسر إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها ثم يلزم مع تحقق هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى يوضحه الدليل.

و هذا الاشكال مما لم تقع عليه الخواطر و لا تنبه له الأوائل و لا الأواخر و لا كشف عن مكنونه الغطاء، لكن الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء.

و فرض من يقف على فوائد هذا المولى الأعظم من علماء الأنام، أن يبسطوا له يد الانقياد و الاستسلام، و أن يكون قصاراهم التقاط ما يصدر عنه من جواهر الكلام، فإنها شفاء الأنفس و جلاء الافهام، غير أنه ظاهر اللّه جلاله و لا أعدم أولياءه فضله و إفضاله سوغ لي الدخول في هذا الباب و اذن لي أن أورد ما يخطر في الجواب ما يكون صوابا أو مقارنا للصواب، فأقول ممتثلا لأمره مشتملا على ملابس صفحة و غفره.

انه ينبغي أن يتقدم ذلك مقدمة تشتمل على بحثين:

الأول لفقهائنا قولان أحدهما أن الكعبة قبلة لمن كان في الحرم، و من خرج عنه و التوجه إليها متعين على التقديرات فعلى هذا لا يتياسر أصلا، و الثاني أنها قبيلة لمن كان في‌