المسجد و المسجد قبلة لمن كان في الحرم، و الحرم قبلة لمن خرج عنه، و توجه هذا من الافاق ليس إلى الكعبة حتى أن استقبال الكعبة في الصف المتطاول متعذر، لان عنده جهة كل واحد من المصلين غير جهة الآخر، إذ لو خرج من وجه كل واحد منهم خط مواز للخط الخارج من وجه الآخر لخرج بعض تلك الخطوط عن ملاقاة الكعبة فحينئذ يسقط اعتبار الكعبة بانفرادها في الاستقبال و يعود الاستقبال مختصا باستقبال ما اتفق من الحرم لا يقال هذا باطل لقوله تعالى‌ «فَوَلِّوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و لأنه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم لأنا نجيب عن الأول بأن المسجد قد يطلق على الحرم كما روى في تأويل قوله‌ «سُبْحانَالَّذِي أَسْرى‌ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و قد روى أنه كان في بيت أم هاني، و هو خارج عن المسجد و لا نتكلم على التياسر المبنى على قول من يقول بذلك و نجيب عن الثاني بأن استقبال جهة الكعبة متعين لمن يتيقنها، و انما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها ثم لو ضويقنا جاز أن يلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية.

البحث الثاني: من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها و لا تياسر عليه، و كذا من تيقن جهتها على التعيين، أما من فقد القسمين فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة لكن محاذاة كل علامة من العلامات المنصوبة المختص بها من المصلى ليس يوجب محاذاة القبلة تحقيقا إذ قد يتوهم المحاذاة و يكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيا خصوصا عند مقابلة الشي‌ء الصغير إذا تقرر ذلك رجعنا إلى الإشكال أما كون التياسر أمرا إضافيا لا يتحقق الا بالمضاف فلا ريب فيه و أما كون الجهة أما محصلة أو غير محصلة فالوجه انها محصلة و بيان ذلك أن الشرع نصب علامات أوجب محاذاة كل واحد منها بشي‌ء من أعضاء المصلى بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة هي جهة الاستقبال فالتياسر حينئذ يكون عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلى و اما أنه إذا كانت محصلة كانت هي جهة الكعبة و الانحراف عنها يزيل التوجه إليها فالجواب عنه أنا قد بينا أن الفرض هو استقبال الحرم لا نفس الكعبة فإن العلائم قد يحصل الخلل في مسامتتها فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يحب التوجه إليه في كلا