فيدفعه أيضا : منع قضاء الوجدان بأنّ الوجود الأوّل من شأنه التأثير في ظنّ البقاء وإن لم يؤثّر فعلا في بعض الموارد لوجود مانع ، بل ضرورة الوجدان قاضية بأنّه لو خلّي وطبعه وقطع النظر عن كلّ أمر خارج من غلبة بقاء أو غلبة ارتفاع لا يؤثّر في شيء من ظنّ البقاء وظنّ الارتفاع في شيء من الموارد.

وأمّا البرهان المدّعى من جهة بناء العقلاء.

ففيه : أنّ استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة في الأمثلة المتقدّمة ونظائرها وأنّه لا بدّ له من موجب لئلاّ يلزم الترجيح من غير مرجّح وإن كان مسلّما ولا يمكن انكاره ، ولكنّ الموجب له على ما نشاهده في الأمثلة المذكورة إنّما هو العلوم العاديّة الموجودة فيها فمعتمدهم على العلم العادي بالبقاء لا غير ، وأمّا استقراء بنائهم على العمل على طبقها ولو مع انتفاء العلم العادي أو كون الموجب له فيما استقرّ بناؤهم عليه هو الظنّ بالبقاء محلّ منع.

وتوهّم أنّ العلم العادي المدّعى وجوده فيها ليس إلاّ الظنّ ، لأنّه عبارة عن الظنّ.

يدفعه : أنّ العلم ليس إلاّ الاعتقاد الجازم الغير المحتمل للخلاف عقليّا كان أو عاديّا بلا فرق بينهما ، إلاّ في أنّ موجبه في الأوّل هو المقدّمة العقليّة وفي الثاني العادة المستمرّة الغير المنتقضة.

غاية الأمر أنّه ربّما يقبل احتمال الخلاف على تقدير الالتفات إلى منشأ الاحتمال ، فما لم يحصل الالتفات إلى منشأ الاحتمال فهو جزم البتّة ، والمعتبر في الظنّ وقوع احتمال الخلاف لا مجرّد قبوله على تقدير الالتفات إلى منشائه ، والقدر المعلوم من بناء العقلاء في موارد الأمثلة المتقدّمة ونظائرها إنّما هو عملهم على طبق الحالة السابقة حال الغفلة عن منشأ احتمال عدم بقاء الحالة السابقة ، وليس هذا إلاّ تعويلا على العلم العادي.

ومع الغضّ عن جميع ذلك وتسليم الظنّ في موارد بناء العقلاء وكونه المعوّل عليه عندهم ، يتطرّق المنع إلى كبرى القياس الثاني ، ومحصّله منع حجّيّة الظنون الاستصحابيّة ووجوب العمل بها ، لكون دليله ـ من بناء العقلاء ولزوم ترجيح المرجوح ـ مدخولا.

أمّا الأوّل : فلأنّ القدر المعلوم من بناء العقلاء إنّما هو في الامور العرفيّة والأحكام المتعلّقة بامور المعاش وهو لا يكشف عن تقرير المعصوم ، ولا يجدي نفعا في حجّيّة الظنّ الاستصحابي في الأحكام الشرعيّة ولا في موضوعاتها إلاّ أن يستقرّ بناؤهم فيها أيضا وهو