في ارتداعهم سقط عنهم وجوب الردع فلم يردعوا ، فلا يكشف عن الرضاء.

قلت : انّ الردع الواجب عليهم عليهم‌السلام قد يكون بعنوان ارشاد الجاهل وتنبيه الغافل ، وقد يكون بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولقد اشير إليهما معا في قوله تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )[١] والقدر المسلّم ممّا يسقط بوجود العمومات المذكورة إنّما هو وجوب الردع بالعنوان الأوّل لا الثاني ، لكون مورده العالمين بالأحكام الخائضين في معاصي الله ، وعليه فلو كان العمل على الظنون الاستصحابيّة بمقتضى العمومات المذكورة منكرا لوجب الردع عنه على الإمام لعموم وجوب النهي عن المنكر ، وعدمه يكشف عن عدم المنكريّة ، وهذا ينهض مخصّصا للعمومات المذكورة.

وبالجملة العمومات الدالّة على حرمة العمل بما وراء العلم مسلّمة ، ولكنّها مخصّصة بتقرير المعصوم المكشوف عنه ببناء العقلاء ، كما أنّه يخصّص عمومات حرمة الغيبة بتقريره فيما لو اغتيب بحضرته متجاهر بالفسق وتمكّن من ردعه ومنعه ولم يفعل.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تتميم الاستدلال ، ولكنّه مع ذلك ضعيف لتطرّق المنع إلى كلّ من الكبريين بمنع أدلّة إثباتهما من الوجدان والبرهان.

أمّا الوجدان المدّعى لاثبات الكبرى الاولى : فلأنّ الوجدان السليم يكذّبه.

وتوضيحه : أنّا متى ما راجعنا أنفسنا وجدنا الموارد فيما لو كان المشكوك فيه مسبوقا بالوجود مختلفة ، فربّ مقام يساوي احتمال البقاء لاحتمال عدمه ، كما لو كان الشكّ باعتبار المقتضي كالخيار المشكوك فيه بعد الزمان الأوّل باعتبار شبهة الفوريّة ، وربّ مقام يترجّح فيه احتمال البقاء ، وربّ مقام ينعكس فيه الأمر كما لو غبنا عن زيد بعد ما عرض له مرض يغلب البرء منه أو الهلاك فيه ، فلو شككنا في بقائه وعدمه يترجّح البقاء في الأوّل وعدمه في الثاني ، ولو حمل الظنّ المأخوذ في الكبرى على الظنّ النوعي على معنى أنّ الوجود السابق لو خلّي وطبعه وبنوعه يؤثّر في ظنّ البقاء لئلاّ يقدح فيه اختلاف الموارد ـ وهو الظاهر من عبارة الدليل المحرزة بأنّ الشيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، لوضوح عدم الملازمة بين عدم الظنّ بالعدم والظنّ بالبقاء إلاّ بإرادة الظنّ النوعي من مظنون البقاء ـ.