هو الذات
المتعيّنة مقيّدة بحالة الإشارة أو تقدّم الذكر أو الحضور أو الحكاية عن النفس وفي
وضعه تلك الذات مطلقة ولا بقيد حالة دون اخرى ، ولا الحدّ والمحدود « كالإنسان » و
« الحيوان الناطق » كما نصّ عليه جماعة ، منهم العلاّمة في النهاية [١] والحاجبي في المختصر ، وإن ذهب جمع من غير المحقّقين إلى كونهما من المترادفة
، على ما حكاه العلاّمة [٢] لأنّ المعتبر في المحدود هو الماهيّة الكلّية من حيث هي من
دون نظر إلى أجزائها ومفرداتها ، وفي الحدّ هو الأجزاء والمفردات.
وفي كون مثل « أسد
» و « غضنفر » حيثما استعملا مجازا في معنى رجل ، وكذا « أسد » و « رجل » في ذلك
المعنى من الألفاظ المترادفة إشكال ، واحتمله بعضهم في الأخير وهو الملفّق من
الحقيقة والمجاز ، غير أنّ المصرّح به في شرح المنهاج عدمه ، حيث عرّف الترادف
بتوالي الألفاظ المفردة الدالّة على معنى واحد باعتبار واحد ، فقال : وبقولنا : «
باعتبار واحد » خرج الألفاظ الدالّة على معنى واحد بالحقيقة والمجاز ، كالإنسان
والأسد الدالّين على الرجل الشجاع ، فإنّه من الألفاظ المتبائنة.
وفي توجيهه لفائدة
القيد ما لا يخفى ، فإنّ واحدة الاعتبار وإن أخذها القوم في مفهوم الترادف ، غير
انّ غرضهم بها ليس إفادة اعتبار جهة الاستعمال من حيث الحقيقة والمجاز ، بل إفادة
واحدة الاعتبار الّذي لو تعدّد لقضى بتعدّد المعنى ذهنا ولو لمجرّد الاعتبار ،
احترازا عن الامور المتقدّم إليها الإشارة وغيرها ، ولذا ترى أنّ العلاّمة بعد ما
عرّف الألفاظ المترادفة في النهاية [٣] بالألفاظ المفردة
الدالّة
[١] نهاية الوصول
إلى علم الاصول : الورقة ١٩ ( مخطوط ) حيث قال : فخرج بالمفردة الحدّ مع المحدود
...
[٢] المصدر السابق :
الورقة ١٩ ـ حيث قال ـ : وقد ذهب قوم غير محقّقين إلى أنّ الحدّ والمحدود مترادفان
...
[٣] نهاية الوصول
إلى علم الاصول : الورقة ١٩ ( مخطوط ).