على مسمّى واحد باعتبار واحد ، قال : « فخرج بالمفردة » الحدّ مع المحدود ، وبقولنا : « باعتبار واحد » اللفظان إذا دلاّ على شيء واحد باعتبار صفتين « كالصارم » و « المهند » أو باعتبار الصفة وصفة الصفة « كالفصيح » و « الناطق ».

ولا يبعد القول باختصاص الاصطلاح في الترادف بالألفاظ الحقيقيّة بملاحظة الخلاف الواقع في إمكان الترادف ووقوعه بحسب اللغة ، فإنّ من الناس من أنكر ذلك ـ وإن كان شاذّا ـ ولم يورد عليه بأنّ إنكاره هذا يؤول إلى إنكار المجاز ووقوعه ، فتأمّل.

[٤٤] قوله : ( وإن تكثّرت المعاني واتّحد اللفظ من وضع واحد فهو المشترك ... الخ )

عن ابن المصنّف [١] عن والده أنّ المراد بالوضع الواحد ما لم ينظر فيه إلى الوضع الاخر ، فكان كلّ وضع ابتدائيّا ، فلا ينافيه قولهم : المشترك ما وضع لأوضاع متعدّدة.

وملخّص مراده : أنّ اللفظ إذا وضع لمعنى ثمّ لمعنى اخر ، من دون ملاحظة مناسبته للموضوع له الأوّل ولا ملاحظة عدم مناسبته له على وجه يكون تبعا للوضع الأوّل ، حصل وصف الكثرة في المعنى بالوضع الثاني مع كونه واحدا ، لمجرّد عدم ملحوظيّة وضع اخر معه ، بخلاف ما لو وضع ثانيا لمعنى باعتبار مناسبته لما وضع له أوّلا ، فإنّ هذا كثرة تنشأ من وضعين لمكان مدخليّة الوضع الأوّل فيها أيضا ، وإن كان الوضع الثاني أقوى وأشدّ في المدخليّة.

ولو لا التفسير المنقول منه لكانت العبارة بظاهرها منصرفة إلى نحو اسم الإشارة ممّا وضع بوضع واحد لمعان خاصّة ومفاهيم جزئيّة كما لا يخفى ، فإنّ المعنى المذكور بعيد عن الفهم جدّا ، فتكلّف إرادته في التقسيمات الّتي هي في حكم التعريفات ليس بسديد.