الخارج عدم اجتماع المعنيين لافتراق بينهما من جانب واحد أو من جانبين ، جزئيّا أو كلّيا.

فظهر بذلك أنّ المعتبر في الألفاظ المتبائنة من جهة المعنى تغاير معانيها مفهوما ، تغايرت مصداقا أو اتّحدت ، فالمتساويان حينئذ من المتبائنة وإن توهّمها بعضهم من المترادفة ، ومن المتبائنة أيضا ما لو تكثّرت مادّة في هيئة واحدة ، كالناصر والقاتل والضارب ، أو هيئة في مادّة كالضارب والمضروب والضرب.

وفي كلام بعض الأفاضل [١] تعميم هذا القسم بالنسبة إلى الحقائق والمجازات والملفّق منهما ، وهو كذلك أخذا بظاهر كلماتهم.

[٤٣] قوله : ( وإن تكثّرت الألفاظ واتّحد المعنى فهي مترادفة ... الخ )

وهذا التكثّر أيضا أعمّ منه بحسب المادّة والهيئة معا ، كالإنسان والبشر ، أو المادّة فقط كالقاعد والجالس ، أو الهيئة وحدها كقتيل والمقتول ، ولا يفترق في ذلك بين ما لو كانت الألفاظ المتكثّرة المضافة إلى المعنى من لغة واحدة أو لغات متعدّدة مختلفة كما نصّ عليه غير واحد.

والمعتبر في واحدة المعنى اتّحاده ذهنا وخارجا ذاتا واعتبارا ، فليست من الألفاظ المترادفة الألفاظ المتساوية كما عرفت ، ولا مثل « أسد » و « اسامة » ممّا كان الاختلاف بين الألفاظ بحسب اسم الجنس وعلمه ، لمكان التغاير فيهما بحسب المعنى اعتبارا ، من حيث إنّ المعتبر في الأوّل هو الماهيّة لا بشرط الحضور في الذهن وعدمه ، وفي الثاني هو الماهيّة بشرط الحضور ، ولا مثل « هذا » و « زيد » و « هو » و « زيد » و « أنت » و « زيد » و « إنّك » و « زيد » و « هذا » و « أنت » و « هذا » و « أنا » وغير ذلك من الألفاظ الواقعة على مسمّى واحد شخصي المختلفة بحسب العنوان ، بكون البعض علما والاخر اسم إشارة أو مضمرا ونحوه ، لعدم اتّحاد المعنى فيها مفهوما وإن اتّحد مصداقا ، فإنّ المأخوذ في وضع ما عدا العلم