ولا ريب أنّ أمثلة هذا القسم بالحيثيّة المأخوذة فيه فوق حدّ الإحصاء ، بل مقتضى كلام العلاّمة في النهاية حيث قسّم هذا القسم باعتبار كون معناه جزئيّا أو كلّيا إلى العلم والمضمر والمبهم وإلى الكلّي بقسميه المتواطي والمشكّك كون جميع الأعلام الشخصيّة والمضمرات والمبهمات وأسماء الأجناس بل وأعلامها من هذا القسم لكن بالحيثيّة المأخوذة فيه ، فلا تنافي اندارجها تحت أقسام اخر ، فما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ هذا القسم ممّا لا يوجد له مصداق ولا مثال فلعلّه مبتن على توهّم كون التقابل خارجيّا ، موجبا لتفسير هذا القسم بما لا يوجد للّفظ إلاّ معنى واحد ، ولا للمعنى إلاّ لفظ واحد ، وعلى أيّ تقدير فليس على ما ينبغي. فلا حاجة حينئذ إلى تكلّف التمثيل له بلفظ الجلالة ـ كما صنعه بعض من لا تحقيق له ـ ليتوجّه إليه ـ بناء على التوهّم ـ منع كلتا المقدّمتين فيه.

والقسم الثاني وهو متكثّر اللفظ والمعنى ، عبارة عن الألفاظ المتكثّرة من حيث إضافتها ونسبتها إلى معان متكثّرة. والقسم الثالث وهو متكثّر اللفظ ومتّحد المعنى ، عبارة عن الألفاظ المتكثّرة من حيث إضافتها ونسبتها إلى المعنى الواحد.

والقسم الرابع وهو متّحد اللفظ ومتكثّر المعنى ، عبارة عن اللفظ الواحد من حيث إضافته ونسبته إلى معان متكثّرة.

[٤٢] قوله : ( سواء كانت المعاني متّصلة كالذات والصفة ، أو منفصلة كالضدّين ... الخ )

وقد يعبّر عن التعميم بتوافق المعاني وتعاندها. وحاصل التعميم : أنّ المراد بتكثّر المعاني تغايرها ذهنا وخارجا ، أو ذهنا مع اتّحادها خارجا ، بكون البعض ذاتا والاخر وصفا لها كالسيف والصارم ، أو الجميع أوصافا لموصوف واحد كالضاحك والشاعر ، أو كون بعض صفة للصفة كالناطق والفصيح ، إلى غير ذلك من الألفاظ المتساوية ، فشملت العبارة جميع المعاني الّتي يتحقّق فيها النسب الأربع من العامّ والخاصّ المطلقين والعامّين من وجه والمتبائنين والمتساويين ، غير أنّ الثلاث الاولى تندرج في التغاير بحسب الذهن والخارج ، حيث إنّ المراد بتغاير