الرغيف » فإنّه يؤكّد ولا يخصّص [١] ، مندفع بأنّ المراد التلازم بين التأكيد والتخصيص بأحد الإطلاقين لا بكلّ منهما.

ثمّ الدالّ على الكثرة إمّا من جهة اللفظ ، كألفاظ العموم ، أو من جهة المعنى وهو العلّة الشرعيّة ، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.

وقد عرفت جواز تخصيص العلّة المنصوصة في بحث النقض [٢]. ومنه جواز بيع العرايا [٣] مع النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ لعلّة النقصان عند الجفاف مع وجود تلك العلّة بعينها في العرايا.

وأمّا مفهوم الموافقة ـ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ـ فيجوز تخصيصه ؛ لكونه دليلا عامّا دالاّ على الكثرة المعنويّة.

ويتفرّع عليه جواز قتل الوالد إذا ارتدّ ، وضرب الامّ إذا زنت ، وجواز حبس الوالد لحقّ الولد.

وقس عليه مفهوم المخالفة ؛ فإنّه يدلّ على انتفاء الحكم في جميع صور المسكوت عنه ، فيقبل التخصيص ؛ لكونه دليلا عامّا ؛ فقوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [٤] يدلّ بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه بما عدا ما لا يدركه الطرف من الدم ، كما ذهب إليه الشيخ [٥] وجماعة [٦] استنادا إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام [٧].

فائدة

الفرق بين التخصيص والنسخ من وجوه :

منها : أنّ النسخ يخصّص الحكم بزمان معيّن ، فهو أخصّ من التخصيص بهذا الاعتبار.