ومنها : أنّ التخصيص لا يصحّ إلاّ في الألفاظ ، والنسخ قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره ، فينعكس النسبة بهذا الاعتبار.

ومنها : أنّ التخصيص مقارن أو متقدّم ، والنسخ متراخ.

ومنها : أنّ المخصوص غير مراد عند الخطاب ، والمنسوخ مراد عنده.

فصل [٢٤]

إذا خصّ العامّ فالحقّ أنّه حقيقة مطلقا في الباقي.

والأكثر على أنّه مجاز فيه كذلك.

وقيل : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر ـ بمعنى أنّ له كثرة يعسر العلم بعددها ـ وإلاّ فمجاز [١].

وقيل : حقيقة فيه إن خصّص بما لا يستقلّ بنفسه ـ من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية ـ وإن خصّص بما يستقلّ ـ من سمع أو عقل ـ فمجاز [٢].

وقيل : حقيقة فيه إن خصّ بشرط أو استثناء ، ومجاز فيه إن خصّ بصفة وغيرها [٣].

وقيل : حقيقة فيه إن خصّص بشرط أو صفة ، ومجاز فيه إن خصّص باستثناء وغيره [٤].

وقيل : حقيقة إن خصّ بدليل لفظي متّصل أو منفصل ، ومجاز فيه إن خصّ بغيره [٥].

وقيل : حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه [٦].

لنا أنّ اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق ، والتناول باق على ما كان لم يتغيّر ، وإنّما طرأ [٧] عدم إرادة المخرج بالمخصّص.