كلّ خبر لا يكون
متواترا ويتعرّى من واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ، ويجوز العمل به
على شروط ، فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر ، فإنّ ذلك يجب العمل به ؛ لأنّه من
الباب الذي عليه الإجماع في النقل ، إلاّ أن يعرف فتاويهم بخلافه ، فيترك لأجلها
العمل به [١]. انتهى.
ولا ينافيه ما في
ديباجة التهذيب حيث اشترط فيها انضمام القرائن إليه في صحّة العمل [٢] ؛ لأنّ مراده بها فيها صحّة الأسانيد ، أو وجود الخبر في اصول الأصحاب ، لا
القرائن المفيدة للعلم ، وإلاّ لزم التناقض في كلامه.
ومنه يعلم أنّه لا
ينافي ما ذكرنا ما يقول الشيخ كثيرا في التهذيب والاستبصار في مقام ردّ الأخبار :
أنّها أخبار آحاد لا توجب علما وعملا [٣] ؛ لأنّ المراد
أنّها لم يوجد معها الشروط التي يجب مراعاتها ، كصحّة الأسانيد ، أو وجودها في
الاصول ، أو عدم مخالفتها لعمل الطائفة وأمثالها.
وإذا عرفت أنّ
الشيخ لم يعتبر في حجّيّة خبر الواحد اقترانه بالقرائن المفيدة للعلم ، تعلم أنّ
المخالفة بينه وبين المرتضى رحمهالله معنويّة ؛ لأنّه اعتبره فيها.
وبهذا يظهر ضعف ما
ذكره بعض المتأخّرين من أنّ الإنصاف أنّه لم يتّضح عن حال الشيخ وأمثاله المخالفة
للمرتضى ؛ إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين ،
واستفادة الأحكام منهم ، وكانت القرائن العاضدة لها ميسّرة ، كما أشار إليه السيّد
[٤] ، ولم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد لتظهر
مخالفتهم له [٥].
ثمّ أيّد كلامه
بما ذكره المحقّق [٦] من أنّ الشيخ وإن قال بوجوب العمل بخبر العدل ، إلاّ أنّه
يتبيّن عند التحقيق أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الأخبار التي رويت عن
الأئمّة عليهمالسلام