[١] الضمير راجع إلى الخصم أي منكر حجّيّة خبر الواحد ، لا السيّد ؛ فإنّ السيّد محصّل للإجماع ، وعدم حجّيّة خبر الواحد عنده مقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فهو غير مفيد ؛ لأنّه الإجماع المنقول بخبر الواحد ، بل يلزم من قبوله نقض غرضه.

[٢] في « ب » : « و ».

[٣] العدّة في أصول الفقه ١ : ١٢٦.

[٤] من تلك المواضع قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٣٦ : « فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة » ، وقوله : « ومن ادّعى القرائن ... ». وقوله : « ومن قال عند ذلك ... ».

[٥] منها قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١١٦ : « والثاني : أنّا سلّمنا أنّهم عملوا ... » يعلم من هنا أنّ محلّ النزاع بين القائل بحجّيّة الخبر ، والقائل بعدمها هو الخبر المجرّد عن القرينة ، وهو المطلوب هنا.

ومنها قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٤٥ : « فمتى تجرّد الخبر ... ».