ودوّنها الأصحاب ،
لا أنّ كلّ خبر يرويه الإمامي يجب العمل به [١] ، وذلك لما عرفت
من تصريح الشيخ بعدم اعتبار القرائن المفيدة للعلم.
والتأييد الذي
ذكره لا يدلّ على مطلوبه أصلا ؛ لأنّ وجوده في اصول الأصحاب لا يوجب إفادة العلم ،
وإلاّ لم يحصل هذا الاختلاف بينهم حتّى أنّ كثيرا ما يناقض واحد منهم نفسه في
كتابين ، بل في كتاب واحد. فالحقّ أنّهم أيضا كانوا مثلنا في عدم تمكّنهم لتحصيل
القرائن المفيدة للعلم إلاّ في قليل.
نعم ، هذا التمكّن
كان حاصلا لأصحاب الأئمّة عليهمالسلام.
فصل [١١]
للعمل بخبر الواحد
شرائط أكثرها يتعلّق بالراوي ، وبعضها يتعلّق بغيره.
والثاني ثلاثة
أمور :
الأوّل : وجوده في أحد الكتب المعتبرة للشيعة ، كالكتب الأربعة ،
أو غيرها ممّا ثبت حجّيّته عندنا.
والثاني : عدم وجود معارض أقوى منه من الآيات ، أو الأخبار ، أو
الأدلّة العقليّة ، أو الإجماعات المنقولة. ولعلّك تعرف تفصيل ذلك في موضعه [٢].
والثالث : عدم مخالفته لعمل الأصحاب ، فلو لم يعمل به أحد من الأصحاب
لا يجوز العمل به ، كما ورد أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها دون
صلاتها [٣].
ولو كان مخالفا
للشهرة يجوز العمل به بشرط أن يكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الظنّ الحاصل منها ،
ولو عكس لا يجوز [٤] ؛ لعدم جواز ترجيح المرجوح ، وهو يختلف باختلاف المرجّحين
، وملاحظة القرائن الخارجيّة.
[١] قاله الشيخ حسن
في معالم الدين : ١٩٧ و ١٩٨. وفيه : « لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه ».