- عليه و آله بطرق عديدة، و في بعضها تكذيب من يدّعي عدم السّهو عليه صلّى اللّه عليه و آله و على الأئمّة عليهم السلام، بل في بعضها لعن من يدّعي ذلك.

و قد روي في الاستبصار أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى على غير طهر و كانت الظهر فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب و هذا غير لائق بشأن الإمام مع أنّ بطلان صلاة الإمام لا يوجب بطلان صلاة المأموم، و فيه أيضا نسيان سيّد الساجدين عليه السلام فاتحة الكتاب في الركعة الأولى مع بعده عن غير المعصومين أيضا، و لا ينسى فاتحة الكتاب أحد ممّن اعتاد الصّلاة البتّة، و كأنّه من إدراج الملاحدة لتنفير الناس من الأئمّة الهداة عليهم السلام و ايجاد الشك في قلوبهم لأنّ السّاهي لا يعتدّ بكلامه.

و منها الأخبار الكثيرة في طهارة الخمر مع إجماع المسلمين العامّة و الخاصّة على نجاستها إلّا شاذّا من أهل الظاهر منّا و منهم، و قد روي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قرأ اهدنا الصّراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم و غير الضّالّين، و هذه قراءة عمر بن الخطّاب في الشواذ، فكان بعض الرّواة سمعها منهم فنسي بعد مدّة و نسبه الى بعض الشيعة سهوا منقولا عن الإمام عليه السلام.

و لا يجوز الغلوّ في تصحيح الأخبار بحيث يلزم منه هدم الدّين رأسا إذ لو لا الدّين لم يكن حديث، فإذا صحّحنا جميع الأحاديث لزم منه عدم اعتماد على أقوال الأئمّة الطاهرين لتطرّق السّهو و النسيان اليهم، و عدم الاعتماد على القرآن الكريم أيضا، فلا يبقى دين و لا كتاب و لا قرآن، و قد ذكر علماؤنا أنّ في الأحاديث الموجودة أخبارا مكذوبة و مجعولة، و صرّح بذلك الشيخ المفيد «ره» فيما كتب على اعتقادات الصدوق «ره» و كفى بقوله شاهدا و دليلا.

و بالجملة وجود الأخبار الكاذبة في الموجود بأيدينا ليس احتمالا لا يعتني به-