- و ما يهلكنا إلّا الدّهر و ما لهم بذلك من علم إن هم إلّا يظنّون سمّى قطعهم ظنّا مع أنّ سكون نفسهم الى اعتقادهم الباطل أقوى من الظنّ الحاصل بالإخبار. و قال بعض المعاصرين: إنّ العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم لعدم التفات العقلاء الى مخالفة الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم و استقرّت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظّنّ موضوعا، انتهى. و كان هذا القول السخيف معروفا في عهد الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه فقال في العدّة في الفصل العاشر:

إنّ الخبر الواحد عند قوم من أهل الظاهر يوجب العلم و ربّما سمّوا ذلك علما ظاهرا، و هذا العلم الظاهر الذي نقله «ره» هو العلم العادي أو الظنّ الاطمئناني الذي يقول به صاحب الحدائق و غيره. و إذا عرفت أنّ العلم غير الظنّ كلّما بلغ في القوّة فاعلم أنّ الظنّ ليس ما يلتفت فيه الى النقيض فعلا، بل هو ما لو التفت إلى النقيض لجوّزه تجويزا مرجوحا، لأنّ كثيرا من الناس يعتقدون رأيا و لا يختلج ببالهم احتمال الخلاف و الغلط، و يرون أنّ ما رأوه عين الواقع مع أنّه الظنّ لأنّهم إذا التفتوا الى النقيض و انّه محتمل حصل لهم تردّد و احتمل انّهم أخطئوا احتمالا مرجوحا، و ربّما حصل هذا الاحتمال بتنبيه الغير.

و أمّا الأخبار المروية التي هي العمدة في نظر الإخباريين فليست بحيث يكون احتمال النقيض فيها بعيدا كلّ البعد حتّى يكون الظنّ بصحّتها اطمينانا لا يعتنى فيه باحتمال الخلاف، و نقول أيضا: إنّ في الأخبار الموجودة في كتبنا ما تدلّ على عدم تطرّق النقصان الى شهر رمضان أبدا و لا يمكن حملها على التّقيّة لأنّها تخالف مذاهبهم، و الأخبار في ذلك كثيرة جدّا رواها الشيخ «ره» في الكتابين و الكليني في الكافي و ابن بابويه «ره» في الفقيه بطرق عديدة، و من رواتها محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و غيره من الثّقات الأجلّة، و من الأخبار ما يدلّ على سهو النّبيّ صلّى اللّه-