- الكذب واحد، و لو فرضنا أنّ في كلّ ألف حديث حديثا واحدا كاذبا كان احتمال الصدق في ذلك الواحد أقوى و لا يصل الى حدّ العلم إلّا إذا علمنا عدم وجود حديث كاذب في جميع الأخبار، و إلّا فلو فرض أنّ في جميع الأحاديث المدوّنة حديثا واحدا كاذبا لم يحصل العلم بصحّة الواحد الذي احتجنا إليه و لا يسمّى ذلك الظنّ علما عاديا إذ العلم العادي ما يكون الاحتمال المخالف فيه محالا عادة كطيران زيد الى السماء و صيرورة جبال الدنيا في اللّيلة الماضية ذهبا، و ليس احتمال كون الواحد الكاذب هو الخبر الذي احتجنا إليه محالا عادة.

و أمّا صاحب الحدائق فخلط بين الظنّ القوي و العلم العادي، فزعم أنّ العلم العادي يجتمع مع تجويز النقيض و انّ مراد الإخباريين من العلم بصدور الأخبار جميعا هو الظنّ القوي الذي يسمّى علما عاديا، و استدلّ بقول السيّد المرتضى أنّ العلم هو ما يطمئنّ إليه النفس.

و أقول: قول السيّد رحمه اللّه أنّ العلم ما اقتضى سكون النفس لا يقتضي أن يكون العلم عنده شاملا للظّنّ القوي، فإنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه عرّف العلم بذلك التعريف ثمّ ذكر تعريفا آخر و اعترض عليه بأنّه يشمل التقليد، و التقليد ليس بعلم، و ظاهر منه أنّ سكون النفس الذي أخذه في تعريف العلم لا يشمل التقليد، فكيف الظنّ. و الناظر في كلام الذريعة مقدّما و مؤخّرا تحقّق أنّ مراده بالعلم و ما يقتضي سكون النفس هو اليقين الغير المحتمل للخلاف، و نقلنا منه في حواشي هذا الكتاب أيضا و صاحب الحدائق لم ينعم النظر أو غفل لشدّة حبّه لتقوية الإخباريين.

و قال الوحيد البهبهاني في فوائده: إنّا لا نجوّز أن نقول اليهودي يعلم أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله ليس بنبيّ، و المشرك يعلم أنّ اللّه ليس بواحد.

أقول: مع أنّ سكون نفسهم بمعتقدهم أقوى جدّا من ظنّ الأخباري بصحّة جميع الأخبار، و قال تبارك و تعالى بعد قول الدهريين ما هي إلّا حياتنا الدّنيا نموت و نحيا-